Shamela

مسألة: [الزيادة والنقصان في الحد] ولا خلاف كما قاله القاضي عبد الوهاب، والأستاذ أبو منصور أن النقصان في الحد زيادة في المحدود، واختلفوا في الزيادة فيه، فقالت الأوائل وكثير من الأصوليين: إنه نقصان في المحدود أيضا. وقال الأستاذ أبو منصور: إن كان جزءا منه فكذلك، كحدهم الجوهر بالمتلون بالسواد؛ لأن السواد جزء من اللون، ولو…المزيد

قال الأنباري: والصحيح: القبول، والأحسن: الترك، وقال في موضع آخر: إن كان اللفظ نصا فهو أحسن ما يستعمل في الحدود، وكذا إن كان ظاهرا واحتماله بعيد. فإن كان مشتركا أو ملتبسا فلا يصح استعماله مجردا عن القرينة بحال. واختلفوا في صحته مع القرينة المقالية كقولنا: العلم الثقة بالمعلوم، فإن الثقة مشتركة بين الأمانة والعلم: لكن…المزيد

فرع: [التحديد بما يجري مجرى التقسيم] قال الأستاذ: اختلفوا في التحديد بما يجري مجرى التقسيم، فالمانعون من تركيب الحد منعوه، وأجازه أكثر من أجاز التركيب. نحو: الخبر ما كان صدقا أو كذبا، وحقيقة الوجود ما كان قديما أو محدثا. وحكى بعض المتأخرين ثلاثة مذاهب في أن التقسيم في الحد هل يفسده؟. أحدها : نعم؛ لأن…المزيد

الحد من التركيب، ومنعه المتكلمون منهم إمام الحرمين، ونقله عن كثير من المتكلمين. قال: وإليه يميل شيخنا أبو الحسن. وقال القاضي عبد الوهاب في الإفادة: الصحيح: جوازه، ومن منعه اعتبره بالعلة، وهو فاسد. وقال الأستاذ أبو منصور: اختلف أصحابنا في تركيب الحد من وصفين فأكثر. فمنع الشيخ أبو الحسن الأشعري الجمع بين معنيين في حد…المزيد

وقال الغزالي، وابن الحاجب: المطرد هو المانع والمنعكس هو الجامع، وهذا هو الصواب أوفق للاستعمال اللغوي. فإن المفهوم من قولنا: اطرد كذا أنه وجد واستمر. فيلزم أن يكون معنى الطرد الوجود في جميع الصور، وإنما صوبنا الثاني؛ لأن معنى وصفه بالاطراد أن تعريفه للمحدود. مطرد، وهذا الذي تحقق وصفه بالحد، فالمراد اطراد التعريف. تنبيه هل…المزيد

أما لو قلت: الناطق الضاحك فالحد هو الناطق، والضاحك حينئذ ليس من أقسام التعريفات. وإن كان التعريف بالخارج وحده فهو الرسم الناقص، كالضاحك، وإن كان بتبديل لفظ بلفظ أجلى منه عند السامع فهو اللفظي. والأكثرون على أنه راجع إلى اللغة، وليس من الحدود في شيء. ومن اشترط الأجلى يعلم أن الواقع في كتب اللغة من…المزيد

الحيوان يصدق على الأبيض وغيره، والأبيض يصدق على الحيوان وغيره. فإن جعلت الحيوان جنسا لهذه الماهية كان الأبيض فصلا لها. وإن جعلت الأبيض جنسا لها كان الحيوان فصلا. قال ابن واصل: والذي نقوله: إنا نمنع أن ماهيته في نفس الأمر تتألف عن هذين المفهومين وإنما يتألف عنهما ماهية اعتبارية. وكلامنا إنما هو في الماهيات الموجودة…المزيد

للذات لتأخرها عنها، وهذا يعكر عليه أن تلك الماهية اعتبارية، والكلام في الماهيات الحقيقية. ويتفرع على العلة أحكام: منها: أن الفصل الواحد بالنسبة إلى النوع الواحد لا يكون جنسا له باعتبار آخر، كما ظن جماعة أن الناطق بالنسبة إلى أنواع الحيوان فصل للإنسان، وإلى الملك جنس له، والحيوان بالعكس، وذلك؛ لأن الفصل لو كان جنسا،…المزيد

[التنبيه] الثاني [حد الشيء بحدين فأكثر] منعوا أن يكون للشيء حدان فأكثر، وحكى القاضي عبد الوهاب في كتابه الإفادة فيه خلافا، واختار الجواز. قال: ولا يمتنع في اللغة أن يكون للشيء عدة أوصاف كل واحد منها يحصره، وكما قالوا في الحركة: نقلة وزوال وذهاب في جهة، وقولهم: إن التعدد يؤدي إلى المناقضة، ويبطل أن يكون…المزيد

مقدمتين أخريين، وذلك لا يدور ولا يتسلسل، بل ينتهي إلى مقدمة أولية، أو قطعية وكذا هنا. قال: والذي يوضح ما ذكرنا إجماع النظار على النقض والمعارضة على الحد، وما يتوجه عليه النقض والمعارضة يتوجه عليه المنع؛ لأنهما متأخران في الرتبة عن المنع، والقسم الثالث لا نزاع في أنه لا يمنع؛ لأن المنع إنما يتوجه نحو…المزيد