مسألة [في العلم]. قال أبو بكر النقاش سمي علما؛ لأنه علامة يهتدي بها العالم إلى ما قد جهله الناس، وهو كالعلم المنصوب بالطريق. واختلفوا في العلم المنقسم إلى تصور خاص أو تصديق خاص، وهما اللذان يوجبان لمن قام به تمييزا لا يحتمل النقيض. هل يحد أم لا يحد؟. والقائلون بأنه لا يحد ومنهم أبو الحسين…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص40
حكم فيه، فكيف يورد في قسم الحكم؟ وأيضا فالوهم ينافي الحكم بالشيء. وأجيب بأن الشاك له حكمان متساويان بمعنى أنه حاكم بجواز وقوع هذا النقيض بدلا عن النقيض الآخر، وبالعكس. والظان حاكم، ويلزم منه وجود الوهم، وحكمه بالطرف الآخر يكون مرجوحا، فظهر أن الشاك حاكم، وكذلك الواهم. نعم جعلهم التقليد الجازم المطابق لا لموجب لا…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص39
مسألة: [النظر الفاسد لا يستلزم الجهل] قد سبق أن النظر الفاسد لا يستلزم الجهل، وهو المشهور وقيل: يستلزمه. وقال بعض المتأخرين: والحق أن الفساد إن كان مقصورا على المادة استلزم الجهل؛ لأن من اعتقد أن العالم قديم، واعتقد أن كل قديم غني عن الغير اعتقد أن العالم غني عن المؤثر، وهو جهل محال. وإن كان…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص39
فقال: عرضت لي شبهة فأزيلوها؛ لأعود إلى ما كنت عليه. هل يناظر لإزالتها؟ فيه وجهان. وقال: القاضي أبو يعلى في المعتمد: إذا ترك المكلف أول النظر فإنه يستحق العقاب عليه، وعلى ترك ما بعده، ويجوز أن يعاقب على ترك النظر الأول عقابا أعظم من عقاب ترك النظر الثاني: ويجوز أن يكون مثله خلافا للمعتزلة في…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص38
العالم، فإن الحاصل لا يتعلق به طلب ولا يمتنع من الشاك. وزيفه القاضي بأنه لا يمتنع في العقل الهجوم على النظر من غير سبق تردد. والسادس : الإقرار بالله ورسوله. والسابع : النطق بالشهادتين. والثامن : قبول الإسلام والعزم على العمل، ثم النظر بعد القبول. والتاسع : اعتقاد وجوب التقليد. والعاشر : التقليد. والحادي عشر:…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص37
مسألة: [النظر واجب شرعا] النظر واجب شرعا. قال ابن القشيري: بالإجماع؛ لأن الإجماع قام على وجوب معرفة الله، ولا تحصل إلا بالنظر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: الأصح: أن النظر لا يجب على المكلفين إلا أن يكونوا شاكين فيما يجب اعتقاده فيلزمهم البحث عنه، والنظر…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص36
مسألة: [العلم الحاصل عقب النظر] اختلف في العلم الحاصل عقب النظر، فمن قال في الأولى بالتضمن، أو الإيجاب الذاتي قال: إنه ضروري، وهو المختار عند إمام الحرمين، وإلكيا، والغزالي في المنخول ومن قال: إنه بالعادة فليس بضروري لجواز خرقها، فيخرج حينئذ عن كونه ضروريا، إذ الضروري هو الذي يلزم النفس لزوما لا يتأتى منه الانفكاك…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص36
المقدور بالقدرة الحادثة لا بالمباشرة كحركة السهم عن الرمي، ويجب وقوعه بعد النظر كوقوع المعلول بعد العلة. والثالث : أنه يستلزم العلم عقلا بإيجاب ذاتي، أي: ذاته موجبة لذلك، وصححه الإمام في المحصول. والرابع : أنه يستلزم العلم بتضمن المقدمات المنتجة بطريق اللزوم الذي لا بد منه، لا يكون النظر علة، ولا مولدا، وهو قول…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص35
مسألة: [النظر مكتسب] النظر مكتسب بالاتفاق وإذا وجد بشروطه أفاد العلم. وقالت الحكماء: النظر في الإلهيات لا يفيد العلم، وإنما يفيد في الهندسيات والحسابات، ويقع العلم عقبه على المشهور. وقيل: مع آخر جزء من أجزائه. حكاه عبد الجليل في “شرح اللامع”. وعلى الأول فاختلفوا في كيفية حصوله على أربعة أقوال: أحدها : وبه قال الأشعري…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص35
ولا يصح لأن عندهم ليس له الإقباض. والحديث كما دل على جواز العقد دل على جواز الإقباض. فإذا لم يستدلوا به على عدم امتناع الإقباض لم يصح استدلالهم على جواز العقد. وإذا اجتمعت هذه الشروط كان النظر مثمرا للعلم ومنتجا له، وإن أخل بشيء منها كان فاسدا، ولم يقع بعده علم. قال أبو يعلى في…المزيد