البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص483

وقيل الإتباع يكون للكلمة، ولا معنى لها غير التبعية. فلا يجوز على هذا أن يسمى تابع تابعا.
قلت: وقيل: التأكيد يدل على معنى في الجملة، وهو تقوية مدلول اللفظ السابق كيف كان، والتابع إنما يذكر بعد الاسم الأول.
وقال الآمدي: إن التابع لم يوضع لمسمى في نفسه، ويشهد لما نقله ابن الدهان عن الأكثرين عن ابن الأعرابي من قولهم: هو شيء نتد به كلامنا، أي: نقويه، ولا معنى للتأكيد إلا هذا.
وقال أبو عمرو محمد بن عبد الواحد في كتاب فائت الجمهرة: سمعت المبرد وثعلبا يقولان: الإتباع لا يكون بحرف النسق، إنما الإتباع أن يقول: حل بل وشيطان ليطان فأما قول العباس: لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب حل وبل، أي حلال ومباح، لأنه ليس كل حلال مباحا لأن أكل الرطب حلال، وليس بمباح حتى يشتريه أو يستوهبه ا هـ وهذا فرق غريب.