Shamela

مسألة إذا فعل المكلف فعلا مختلفا في تحريمه غير مقلد لأحد, فهل نؤثمه, بناء على القول بالتحريم, أو لا, بناء على التحليل, مع أنه ليس إضافته لأحد المذهبين أولى من الآخر, ولم يسألنا عن مذهبنا فنجيبه. قال القرافي: لم أر فيه نصا, وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام – رحمه الله – يقول إنه…المزيد

مسألة العامي إذا اتبع مجتهدا ثم مات وفي العصر مجتهد آخر, فقيل: عليه اتباع من عاصره, فإن نظره أولى من نظر الميت. قال إلكيا: وهذا ليس مقطوعا به, فإنا نعلم أن محمد بن الحسن من المجتهدين, وما كلف الناس باتباع مذهبه بعد أبي حنيفة, فإذن الاختيار مفوض إلى العامي في القبول. وكأن هذا تفريع على…المزيد

تصح صلاته, لأن بالاجتهاد يعتقد مذهب الشافعي فلا يجوز له أن يخالف اجتهاده, كما إذا اجتهد في القبلة وأدى اجتهاده إلى جهة وأراد أن يصلي إلى غير تلك الجهة لا يصح, ولو جوزنا له ذلك لأدى إلى أن يرتكب محظورات المذاهب وشرب المثلث والنكاح بلا ولي ولا سبيل إليه. انتهى. وفي “السنن “للبيهقي عن الأوزاعي:…المزيد

مسألة: لو اختار من كل مذهب ما هو الأهون عليه … مسألة فلو اختار من كل مذهب ما هو الأهون عليه, ففي تفسيقه وجهان: قال أبو إسحاق المروزي: يفسق, وقال ابن أبي هريرة: لا, حكاه الحناطي في فتاويه”, وأطلق الإمام أحمد: لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبيذ, وأهل المدينة في…المزيد

خشية ارتكاب مفسدة أخرى, فخلصه من ذلك ثم هدده بما يقتضي تحرزه من العادة. قلت: وربما كان ابن القاسم يرى التخيير فله أن يفتي بكل منهما إذا رآه مصلحة, وأما بالتشهي فلا. قال: وكانت هذه الوقائع تتفق نوادر, وأما الآن فقد ساءت القصود والظنون وكثر الفجور وتغير إلى فتون, فليس إلا إلجام العوام عن الإقدام…المزيد

عن العمل وحاصل قبله, فلا معنى للقول بأن العمل فيها مانع من التقليد. وإن كان بالعكس فإن كان يعتقد الإباحة فقلد في الوجوب أو التحريم فالقول بالمنع أبعد. وليس في العامي إلا هذه الأقسام. نعم, المفتي على مذهب إمام إذا أفتى بكون الشيء واجبا أو مباحا أو حراما ليس له أن يقلد ويفتي بخلافه, لأنه…المزيد

وقسم بعضهم الملتزم لمذهب إذا أراد تقليد غيره إلى أحوال: “إحداها”: أن يعتقد – بحسب حاله – رجحان مذهب ذلك الغير في تلك المسألة, فيجوز اتباعا للراجح في ظنه. ” الثانية ” أن يعتقد مذهب إمامه, أو لا يعتقد رجحانا أصلا, لكن في كلا الأمرين – أعني اعتقاده رجحان مذهب إمامه, وعدم الاعتقاد – يقصد…المزيد

يجب مهر المثل, سواء اعتقد التحريم أو الإباحة, باجتهاد, أو تقليد, أو حسبان, أو مجرد. و ” السابع “: – واختاره ابن دقيق العيد – الجواز بشروط: ” أحدها ” أن لا يجتمع في صورة يقع الإجماع على بطلانها, كما إذا افتصد ومس الذكر وصلى. ” والثاني ” ألا يكون ما قلد فيه مما ينقض…المزيد

محافظة على العمل بظاهر الدليل. وأما ما نقله بعض الأصوليين من الإجماع على منع رجوع المقلد عمن قلده فهو – إن صح – محمول على تلك المسألة بعينها بعد أن عمل بقوله فيها. واعلم أنا حيث قلنا بالجواز فشرطه أن يعتقد رجحان ذلك المذهب الذي قلد في هذه المسألة. وعلى هذا فليس للعامي ذلك مطلقا,…المزيد

مسألة: فلو التزم مذهبا معينا واعتقد رجحانه من حيث الإجمال فهل يجوز أن يخالف إمامه في بعض المسائل … مسألة فلو التزم مذهبا معينا, كمالك والشافعي, واعتقد رجحانه من حيث الإجمال فهل يجوز أن يخالف إمامه في بعض المسائل ويأخذ بقول غيره من مجتهد آخر؟ فيه مذاهب: ” أحدها “: المنع, وبه جزم الجيلي في…المزيد