البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج2 ص116

ممنوعا منه لو لم يجب فإذا جاز وجب كالختان وقطع اليد في السرقة، وقضية هذا الجزم بأنه للوجوب.
قلنا: القاعدة الفقهية مفروضة في شيء كان ممنوعا على تقدير عدم الوجوب، والأصولية فيما هو ممنوع منه لا على هذه الصورة.