[النهي الذي للتنزيه لا يقتضي الفساد]
الأمر الرابع: أن محل الخلاف في أن النهي يقتضي الفساد أو لا؟.
إنما هو النهي الذي للتحريم لما بين الصحة والتحريم من التضاد، أما النهي الذي للتنزيه، فقال الهندي في “النهاية”: لا خلاف على ما يشعر به كلامهم، وقد صرح بذلك بعض المصنفين انتهى.