المصدر, وهما متغايران, لأن المصدر الفعل, والفعل غير الفاعل.
ومن هذا يظهر الإنكار على عبد الجبار وابن برهان وغيرهما في قولهم: “العموم اللفظ المستغرق” فإن قيل: أرادوا بالمصدر اسم الفاعل, قلنا: استعماله فيه مجاز ولا ضرورة لارتكابه مع إمكان الحقيقة, وفرق القرافي بين الأعم والعام, بأن الأعم إنما يستعمل في المعنى, والعام في اللفظ, فإذا قيل: هذا أعم تبادر الذهن للمعنى, وإذا قيل: هذا عام تبادر الذهن للفظ.