البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص258

وأما الخاص بالندب فأمور : منها قصد القربة مجردا عن أمارة دالة على الوجوب، فإنه يدل على كونه مندوبا، وبكونه قضاء لمندوب، ومداومته على الفعل ثم يخل بتركه، كتركه الجلوس للتشهد الأول، وكذا تركه الوضوء مما مسته النار بعد وجوبه، فيه دليل على أنه كان غير واجب فيه. قاله الأستاذ أبو منصور، ومنها بالدلالة على أنه كان مخيرا بينه وبين فعل آخر ثبت [عدم] وجوبه ; لأن التخيير لا يقع بين واجب وغير واجب، وقد يكون بعض الندوب آكد من بعض.
قال القفال في “محاسن الشريعة”: ومما تعرف بها الآكدية المداومة عليه ; لأنه أعرف بمواقع الشكر، فيقدم على ما لم يداوم عليه. ومنها أداؤه في جماعة، فيكون آكد مما شرعه منفردا ; لأن الجماعة من شعائر الفرائض. ومنها التوقيت، فالفعل المؤقت أفضل مما لا وقت له ; لأن التوقيت من معالم الفروض. وجعل منه الوتر والرواتب، وما نقص عن ذلك كان بعده في الرتبة، وذكر الإمام في “النهاية” من أسباب الآكدية أن ما اتفق عليه آكد مما اختلف فيه. وهذا خارج عما نحن فيه.
وتعرف الإباحة بمجرد الفعل وتنتفي ندبيته ووجوبه بالبقاء على حكم الأصل، فيعرف أنه مباح: قال في المحصول: وبأنه ثبت أنه لا يفعل راجح الترك، فيعلم أن فعله غير راجح الترك، والأصل عدم رجحان الفعل فثبتت الإباحة. قال الصيرفي: وبأن يفعله بعد نهي منه، فيعلم زوال النهي. ومثله بأمره بالصلاة قعودا خلف الإمام القاعد، ثم صلى قاعدا، والناس قيام خلفه. قال: وهذا إنما يقع في السنة ; لأن السنة لا تنسخ القرآن.