البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص504

[الإجماع الواقع على وفق خبر، هل يدل على صحة ذلك الخبر؟] .
قال: وينبني على هذا مسألة، وهي أن الإجماع الواقع على وفق خبر من الأخبار، هل يكون دليلا على صحته؟ منهم من قال: يدل على ذلك إذا علم أنهم أجمعوا لأجله، ومنهم من قال: إن إجماعهم يدل على صحة الحكم، ولا يدل على صحة الخبر.
قال: وهو أولى القولين؛ لأنه لا يجوز أن يكون اتفقوا على العمل به؛ لأن التعبد ثابت بخبر الواحد، وهذا التعبد ثبت في حق الكافة، فلأجل التعبد الثابت أجمعوا على موجب الخبر، وصار الحكم مقطوعا به؛ لأجل إجماعهم. فإن كان الإجماع، ولا دليل غيره، كان انعقاده دليلا على أنه انعقد عن دليل موجب له؛ لأنهم استغنوا بالإجماع عن نقل الدليل، واكتفوا به عنه.
وقال ابن برهان في “الوجيز”: إذا انعقد الإجماع، وكان دليله مجهولا عند أهل العصر الثاني، ووجدنا خبر واحد فهل يجب أن يكون الخبر مستنده أم لا؟ نقل الشافعي أنه قال: لا بد أن يكون ذلك الخبر مستندا للإجماع، وخالف في ذلك الأصوليون. ا هـ.
وإنما قيد المسألة بخبر الواحد؛ لأنه إذا كان الخبر متواترا فهو مستندهم بلا خلاف، كما قال القاضي عبد الوهاب، كما يجب عليهم العمل بموجب النص.
قال: وإنما الخلاف في خبر الآحاد، وهو ثلاثة أقسام: أن يعلم ظهوره بينهم والعمل بموجبه لأجله، أو يعلم ظهوره بينهم والعمل بموجبه ولا يعلم أنهم عملوا لأجله،