البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص561

الفصل الرابع فيما يستقر به الإجماع
قال الروياني: ويستقر بأربعة شروط:
أحدها : العلم باتفاقهم عليه، سواء اقترن بقولهم عمل أم لا، وقيل لا بد أن يقترن به عمل؛ لأن العمل محقق للقول. قال: وهذا لا وجه له؛ لأن حجج الأقوال آكد من الأفعال. نعم، إن أجمعوا على القول، واختلفوا في العمل، يبطل الإجماع.
ثانيها : أن يستديموا ما كانوا عليه من الإجماع ، ولا يحدث من أحدهم خلاف، فإن خالفهم الواحد بعد إجماعهم بطل الإجماع، وساغ الخلاف؛ لأنه كما جاز حدوث إجماع بعد خلاف، جاز حدوث خلاف بعد إجماع كما وقع لعلي – رضي الله عنه – في بيع أمهات الأولاد1.
قلت: هذا رأي مرجوح، والأصح أن رجوع الواحد بعد انعقاد الإجماع لا يقدح في الإجماع، بل يكون إجماعهم حجة عليه، بناء على أنه لا يشترط انقراض العصر. وقد وافق هو في أول كتاب “البحر”، والله أعلم.
ثالثها : أن ينقرض عصرهم حتى يؤمن الخلاف منهم ، فإن بقي العصر ربما أحدث بعضهم خلافا، كابن عباس في العول بعد موت عمر، فقيل له: هلا قلته في أيامه؟ قال: كان رجلا مهيبا، فهبته.
ـــــــ
1 أم الولد: هي الأمة التي تحمل من سيدها وتلد له، ولها أحكام خاصة تخالف الأمة التي لم يطأها سيدها، ومن هذه الأحكام أنه لا يجوز لسيدها بيعها، وأنها تكون حرة بعد موته. وهذه المسألة كان للإمام علي رضي الله عنه فيها رأي يخالف رأي الصحابة. وهو أنه يجوز لسيدها بيعها. انظر الوسيط في المذهب الشافعي بتحقيقي 7/543.