لأن الإجماع لم ينعقد، وإن قلنا: ليس بشرط، فلا يجوز فأما في العصرين، وذلك بأن يجمع الصحابة على شيء، ثم يختلف التابعون فلا يجوز ذلك، ويكون خلافه معاندة ومكابرة.
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص578
Shamela 