البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص36

الثاني : أن يكون معناه غامضا للاستدلال المختلف فيه, كتعليل الربا في البر المنصوص عليه بالقوت ليقاس عليه كل مأكول, فهذا لا ينتقض فيه الحكم ولا يخص به العموم.
الثالث : ما يكون شبها وهو ما احتاج في نصه ومعناه إلى استدلال كالذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان1, يعرف بالاستدلال أن الخراج هو النفقة, وأن الضمان هو ضمان النفقة ثم عرف معنى النفقة بالاستدلال فتقابلت المعاني بالاختلاف فيها, فمن معلل لها بأنها آثار فلم يجعل المشتري إذا رد بالعيب مالكا للأعيان من الثمار والنتاج, ومن معلل بأنها ما خالفت أجناس أصولها فجعل مالكا للثمار دون النتاج, وعللها الشافعي بأنها ما يجعل مالكا لكل ثمار من ثمار ونتاج, فمثل هذا ينعقد الإجماع في حكم أصله ولا ينعقد في معناه, ولا يقضى بقياس حكمه, ولا يخص به عموم وهو أضعف مما قبله.
مسألة
لا يشترط في المشابهة بالاستدلال في القياس تمام المشابهة, ولا يكتفى بأدناها, بل يعتبر ما يشير إلى المأخذ.
ـــــــ
1 حديث صحيح سبق تخريجه.