البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص137

عدم المشتق منه حالة الإطلاق.
السابع عشر: إن كانت مستنبطة فالشرط أن لا يرجع على الأصل بإبطاله أو إبطال بعضه, لئلا يفضي إلى ترك الراجح إلى المرجوح, إذ الظن المستفاد من النص أقوى من المستفاد من الاستنباط, لأنه فرع لهذا الحكم, والفرع لا يرجع على إبطال أصله, وإلا لزم أن يرجع إلى نفسه بالإبطال. ومن ثم ضعف مدرك الحنفية في تأويلهم قوله: “في أربعين شاة شاة” أي قيمة شاة, لأن القصد دفع الحاجة أو القيمة, فإن هذا يلزم منه أن لا تجب الشاة أصلا, لأنه إذا وجبت القيمة لم تجز الشاة فلم تكن مجزئة وهي مجزئة بالاتفاق.
هكذا مثلوا به, ونازع فيه الغزالي من جهة أن من أجاز القيمة فهو مستنبط معنى معمم, لا مبطل, لأنه لا يمنع إجزاء الشياه.
وفيه ثلاثة أجوبة:
أحدها : أن استنباط القيمة ألغى تعلق الزكاة بالعين ابتداء الذي عليه الدليل, وهذا معنى الإبطال أي إبطال التعلق. الثاني: أنه ألغى تعيينها, من بنت المخاض أو بنت اللبون أو حقة أو جذعة, وصير الواجب جائزا. لأنه إن كانت القيمة هي الواجب لم تكن الشاة واجبة ولا يلزم وجوبها ولا قائل به. الثالث: يقال: وإن أجزأت الشاة لكن من حيث لم يخص الأجزاء بها فبطل لفظ “في أربعين شاة شاة” وليست القيمة أعم من الشاة. ومن مثله أيضا مصير بعض المالكية إلى الاكتفاء في إتباع رمضان بصوم ستة أيام من غير شوال, نظرا لمعنى تكميل السنة. وهذا يبطل خصوص شوال الذي دل عليه النص. وكذا قوله “ذكاة الجنين ذكاة أمه” فإن الخصوم يقدرون فيه “مثل” ذكاة أمه, وهذا التقدير يرفع, لكونه غير محتاج إليه, لإمكان صحة الكلام بدونه لأن الجنين إذا احتيج إلى ذكاته فذكاته كغيره من الحيوانات لا خصوصية لأمه. ثم إن كل واحد يعرف أن ذكاته كذكاتها فلا يكون اللفظ مفيدا ألبتة. ولا يقال: للشافعي قول يقتضي الجواز حيث جوز الإمعان في غسلات الكلب, نظرا إلى أن المعنى في التراب الخشونة المزيلة. وهذا يبطل خصوص التراب, لأنا نقول: هو على هذا القول عاد على أصله بالتعميم, لأنه جعل العلة الاستظهار, وهي أعم من الجمع بين الطهورين*.
ـــــــ
* حديث صحيح سبق نخريجه.