لبنها الموجود في الضرع, أو كان تركيبه مشعرا بنقيض الحكم المطلوب, وهو أعم من فساد الوضع, وإنما ينقدح جعله اعتراضا إذا قلنا بتقديم خبر الواحد على القياس, وهو الصحيح, وعن طائفة من الحنفية والمالكية تقديم القياس, وعن القاضي وقوف الاستدلال بكل واحد منهما. فعلى هذا لا يكون القياس فاسد الوضع. والصحيح الأول. وجوابه: للطعن في مستنده أو منع ظهوره أو التأويل أو القول بالموجب أو المعارضة بنص آخر ليسلم القياس أو يتبين أن هذا القياس مما يجب ترجيحه على النص بوجوه الترجيح.