البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص357

دلالة السياق
أنكرها بعضهم, ومن جهل شيئا أنكره.
وقال بعضهم: إنها متفق عليها في مجاري كلام الله تعالى. وقد احتج بها أحمد على الشافعي في أن الواهب ليس له الرجوع من حديث “العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه” 1 حيث قال الشافعي: هذا يدل على جواز الرجوع. إذ قيء الكلب ليس محرما عليه, فقال أحمد: ألا تراه يقول فيه: ليس لنا مثل السوء, “العائد في هبته” الحديث. و هذا مثل سوء فلا يكون لنا, واحتج بها في أن المراد بأنه استيعابهم واجب, وسياق الآية يدل على الأول بقوله تعالى: {ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون} [سورة التوبة:58] فإن الله تعالى لما رأى بعض من لا يستحق الصدقة يحاول أن يأخذ منها, ويسخط إذا لم يعط يقطع طمعه ببيان أن المستحق لها غيره, وهم الأصناف الثمانية.
وقال الشيخ عز الدين في كتاب الإمام”: السياق يرشد إلى تبيين المجملات, وترجيح المحتملات, وتقرير الواضحات. وكل ذلك بعرف الاستعمال. فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحا, وإن كانت ذما بالوضع. وكل صفة وقعت في سياق الذم كانت ذما وإن كانت مدحا بالوضع, كقوله تعالى: {ذق إنك أنت العزيز الكريم} [سورة الدخان:44].
ـــــــ
1 الحديث رواه البخاري كتاب الهبة باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته حديث “2621” ورواه مسلم كتاب الهبات باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض حديث “1622” كلاهما عن ابن عباس مرفوعا.