عليه التكليفي من أهلية المخاطب وفهمه وتمكنه, لأن غير المتوقف أولى من المتوقف. وقيل: التكليفي أولى, لأنه أكثر مثوبة, وأنه مقصود الشارع بالذات, وأنه الأكثر من الأحكام, فكان أولى.
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص469
Shamela 