Shamela

قال الوليد بن المغيرة بعد طول محاولته للمعارضة وتوقع الناس ذلك منه عرضت هذا الكلام على خطب الخطباء وشعر الشعراء فلم أجده منها وعن الثانية إن الآحاد لا تعارض القاطع ثم إنهم لم يختلفوا في نزوله على محمد وبلوغه في البلاغة حد الإعجاز وأما البسملة فالخلاف في كونها آية من كل سورة لا في كونها…المزيد

تتبعها أبلغ البلغاء لم يعثر فيها على سقطة فضلا عن التناقض والاختلاف ويظهر ذلك كل الظهور في مقدار أقصر سورة تحدى بها وأما بالقول بالصرفة فلوجوه الأول الإجماع قبل هؤلاء على أن القرآن معجز ولو قال أنا أقوم وأنتم لا تقدرون عليه وكان كذلك لم يكن قيامه معجزا بل عجزهم عن القيام الثاني لو سلبوا…المزيد

الثالث إن فيه اختلافا إذ فيه اللحن نحو إن هذان لساحران قال عثمان إن فيه لحنا وستقيمه العرب بألسنتهم الرابع فيه تكرار بلا فائدة كما في سورة الرحمن وكقصة موسى وعيسى كذلك وفيه إيضاح الواضح نحو تلك عشرة كاملة وأي خلل أعظم من الكلام الغير المفيد الخامس إنه نفى عنه الاختلاف حيث قال ولو كان…المزيد

الثاني إن الصحابة اختلفوا في بعض القرآن حتى قال ابن مسعود بأن الفاتحة والمعوذتين ليست من القرآن مع أنها أشهر سورة ولو كانت بلاغتها بلغت حد الإعجاز لتميزت به فلم يختلفوا الثالث إنهم عند جمع القرآن إذا أتى الواحد بالآية والآيتين لم يضعوها في المصحف إلا ببينة أو يمين والتقرير ما مر الرابع لكل صناعة…المزيد

وقال القاضي هو مجموع الأمرين وقيل هو إخباره عن الغيب نحو وهم من بعد غلبهم سيغلبون وذلك كثير وقيل عدم اختلافه وتناقضه مع ما فيه من الطول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقيل بالصرفة فقال الأستاذ والنظام صرفهم الله مع قدرتهم وقال المرتضي بل سلبهم العلوم التي يحتاج إليها في…المزيد

كثيرة وإما أنه لم يعارض فلأنه لو عورض لتواتر سيما والخصوم أكثر من حصى البطحاء وأحرص الناس على إشاعة ما يبطل دعواه وأما أنه حينئذ يكون معجزا فقد مر والكلام على هذه الطريقة سؤالا وجوابا يعلم من الفصل المتقدم ولنتكلم الآن في وجه إعجازه وفي شبه القادحين فيه في فصلين الفصل الأول في وجه إعجازه…المزيد

ربا حرام وإن باعها بدرهم ثم اشترى به مدين من الرديئة كان حلالا بلا شبهة مع استوائهما أي الصفقة والصفقتين في المصالح والمفاسد من جميع الوجوه والجواب بعد تسليم حكم العقل فيه بالحسن والقبح ووجوب الغرض في أفعاله تعالى فغايته أي غاية ما ذكرتموه عدم الوقوف على الحكمة في تلك الصور المذكورة ولا يلزم منه…المزيد

حصول التواتر في نفس الأمر مشتملا على ما يعتبر فيه من الشرائط وإفادته للعلم الضروري بما تواتر الأخبار عنه أمر لا شبهة فيه إذ لا سبيل إلى العلم الضروري بالبلاد النائية والأشخاص الماضية سوى التواتر وليس يعتبر في ذلك العلم بالشرط الذي هو الاستواء حتى يقال إنه غير معلوم ولا العلم بضابطه حتى يلزم منه…المزيد

حصول العلم به حتى إذا حصل العلم به علم أنه متواتر فلا يعلم كونه متواترا إلا بعد حصول العلم به فإثبات العلم به أي بالتواتر مصادرة على المطلوب ودور صريح وجواب الأول منع مساواة حكم الكل من حيث هو كل لحكم كل واحد لما نرى من قوة العشرة على تحريك ما لا يقوى عليه كل…المزيد

الأول أهل التواتر يجوز الكذب على كل واحد منهم فكذا الكل يجوز عليه الكذب إذ ليس كذب الكل إلا كذب كل واحد الثاني إن حكم كل طبقة من طبقات أعداد الرواة حكم ما قبلها بواحد فإن من جوز إفادة المائة للعلم جواز إفادة التسعة والتسعين له قطعا ولم يحصره أي العلم في عدد معين وأيضا…المزيد