Shamela

مطلقة ونعقلها شخصة وليس تعقلها تعقلا كليا هو نفس تعقلها تعقلا شخصيا ولهذا لو مات جميع أشخاص الإنسان الموجودة في الأعيان لم تبطل الحقيقة المطلقة الموجودة في الأذهان ثم لو قيل بذلك للزم منه إبطال القول بالحد والبرهان وأن لا يتوصل إحد من معلوم إلى مجهول وذلك أن الأشياء إما كلية وإما شخصية على ما…المزيد

أن يقال إن ما ثبت للسواد من اللونية بعينها ثابتة للبياض أو إن ما تخصص بكل واحد منهما غير الآخر لا حائز أن يقال بالأول كما ذهب إليه مثبتو الأحوال إذ يلزم منه أن يتعدد المتحد أو يتحد المتعدد وكلا الأمرين محال وإن قيل بالثاني فليس ذلك بحال ولا صفة زائدة على ذات السواد من…المزيد

أما الدلالة فهو أنهم قالوا الذوات المختلفة كالسواد والبياض مثل لا محالة أنهما متفقان في شئ وهو اللونية ومختلفان في شئ وهو السوادية والبياضية وليس ما به وقع الاتفاق هو ما به وقع الاختلاف وإلا كان شيئا واحدا فإذا هما غيران وهو المقصود وأما ما اعتمدوه إلزاما فهو أنهم قالوا القول بإنكار الأحوال يفضى إلى…المزيد

هذا فقد جعلوا الحركة الإرادية علة كون المحل متحركا ولا كذلك الحركة الطبيعية فهل الفرق إلا تحكم فإذا قد بان أنه لا وجه للفرق وهو الرأي الحق وإليه ذهب القائلون بالأحوال من أصحابنا هذا تمام الكلام في القسم الأول وأما الحال غير المعللة فهي كل صفة ثبتت للذات غير معلله بصفة زائدة عليها كالوجود واللونية…المزيد

وأما ما سوى ذلك فليس بزائد على نفس المرسوم ولا هو كالصفة له أصلا وهو على نحو قولنا في واجب الوجود انه الوجود الذي لا يفتقر إلى غيره في وجوده فإن ما به التمييز ليس إلا سلب الافتقار إلى الغير لا غير وأما مدلول اسم الوجود فإنه لا يستدعي من جهة اخذه في الرسم أن…المزيد

والرسم لا بد وأن يكون متناولا لجميع مجارى الأحوال وإلا فهو أخص منها والحد والرسم يجب أن يكونا مساويين للمحدود لا أخص منه ولا أعم وإلا يفضى إلى ثبوت الحال اللحال من جهة أن الحد لا يتناولها إلا وقد اشتركت كلها في معنى واحد وكب ما وقع به الاشتراك والافتراق من الذوات والمعاني فهو حال…المزيد

القاعدة الاولى في مسأله الأحوال وهو أنه لما كان النظر في الصفات النفسية قد تعلق نوعا من التعلق بالنظر في الصفات الحالية ولربما توصل بعض المتكلمين من الأصحاب والمعتزلة منها إلى إثبات الصفات النفسية فلا جرم وجب أن يقدم النظر في بيان الأحوال اولا فنقول ذهب أبو هاشم إلى القول بإثبات الأحوال ووافقه على ذلك…المزيد

وهو حسبي ونعم الوكيل القانون الثاني في إثبات الصفات وابطال تعطيل من ذهب إلى نفيها من أهل المقالات ويشتمل على قاعدتين 26المزيد

له ونفيه عنه فمنشأ الغلط فيه إنما هو من اشتراك لفظ الممكن إذ قد يطلق على ما ليس بممتنع وعلى ما لا ضرورة في وجوده ولا في عدمه فالاعتبار الأول أعم من الواجب بذاته والثاني مباين له فعلى هذا إن قضى عليه بكونه ممكنا فليس إلا بالاعتبار الأول ولا يلزم منه نفى الوجوب لكونه أعم…المزيد

وجوده لذاته وإلا لما كان معدوما فبقي أن يكون وجوده لغيره كما قررنا والإقتضاء لوجوده ليس هو له في حال عدمه وإلا لما كان معدوما فليس الاقتضاء لوجوده إلا في حال وجوده لا بمعنى أنه أوجده بعد وجوده بل معنى اته لولا المرجح لما كان موجودا في الحالة التى فرض كونه موجودا فيها وعند ذلك…المزيد