أرشيف الكاتب: danangsyria

الرابع عشر: اختلاف حكمي الأصل والفرع قيل: إنه قادح, لأن شرط القياس مماثلة الفرع الأصل في علته وحكمه. فإذا اختلف الحكم لم تتحقق المساواة. وقيل: لا, لأن الحكمين وإن اختلف في الخصوص فقد يشتركان في أمر عام ويكون المقصود إثبات ذلك العام والقدر المشترك بينهما وتكون العلة تناسب ذلك القدر المشترك, وهو كإثبات الولاية على…المزيد

الثالث عشر: اختلاف الضابط [اختلاف الضابط] بين الأصل والفرع لعدم الثقة بالجامع, كقوله في شهود القصاص. تسببوا للقتل عمدا فلزمهم القصاص زجرا لهم عن السبب, كالمكره. فالمشترك بين الأصل والفرع إنما هي الحكمة وهي الزجر. والضابط في الفرع الشهادة, وفي الأصل الإكراه, ولا يمكن التعدية بالحكمة وحدها. وضابط الفرع يحتمل أن يكون مساويا لضابط الأصل…المزيد

الثاني عشر: التقسيم وهو كون اللفظ مترددا بين أمرين: أحدهما ممنوع, والآخر مسلم, واللفظ محتمل لهما غير ظاهر في أحدهما, مثل البيع بشرط الخيار, وهو تثبيت الملك للمشتري, فيثبت له. فيقول المقسم: السبب هو مطلق البيع, أو البيع المطلق الذي لا شرط فيه؟ الأول ممنوع, والثاني مسلم ولكن لم قلت بوجوده؟ قال الآمدي: وليس من…المزيد

الأصل فيه, ويسمى “منع الوصف”, فإن التعليل قد يقع بوصف مختلف فيه, كقول الحنفي في مسألة الإيداع من الصبي: إنه مسلط على الاستهلاك, فيمنع, وقال: ليس بمسلط, إذ الإيداع ليس بتسليط. قال إلكيا: وهذا غير معنى الاعتبار, لأن معنى الاعتبار مطالبة ترجع إلى الأصل لا إلى الفرع “قال”: وتبطل به المطالبة بالإخالة وإيضاح وجه الدلالة,…المزيد

الحنفي: الحكم في الأصل ممنوع, فإن الترتيب عندي في الصلاة لا يجب, بدليل أنه إذا ترك أربع سجدات في أربع ركعات يأتي بها دفعة واحدة بلا ترتيب. فطريقه أن يقول: أبين موضعا متفقا عليه من الصلاة يجب فيه الترتيب فأقيس عليه. فأقول: أجمعنا أنه لو قدم السجود على الركوع لم يجز فأقيس عليه. الثالث –…المزيد

انقطع حينئذ. ثم إذا قلنا: لا يعد منقطعا وله أن يقيم الدليل, فإذا أقامه فاختلفوا في انقطاع المعترض, فقيل: ينقطع حتى يسوغ له بعد ذلك الكلام لأنه يبين فساد المنع, وحسما لباب التطويل. والمذهب الصحيح ما قاله ابن برهان وغيره: إنه لا ينقطع, فإن قبول المنع إنما كان يدل المستدل الدليل على محل المنع, فكيف…المزيد

أحدها – أنه انقطاع: لأنه إن شرع في الدلالة على حكم الأصل كان انتقالا لمسألة أخرى, وإن لم يشرع لم يتم دليله. والثاني – أنه لا ينقطع إذا دل على محل المنع: جزم به إمام الحرمين إلكيا الطبري والبروي. وقال ابن برهان: إنه المذهب الصحيح المشهور بين النظار. واختاره الآمدي وابن الحاجب, لأن دلالته تتميم…المزيد

فصل قال الغزالي: مجموع ما رأيت أهل الزمان يقولون عليه على دفع هذا السؤال سبعة مسالك: الأول – قول بعضهم: القياس رد فرع منازع فيه إلى أصل متفق عليه بجامع, وقد حصل. قلنا: لكن بشرط أن يغلب الجامع ظن صحته, إما بإخالة أو شبه معتبر, ولم يوجد. الثاني – قولهم: عجز المعترض عن إبطال العلة…المزيد

الفقه, وبها يتبين المحقق من الفقهاء وغيرهم. وقال الآمدي: هو أعظم الأسئلة الواردة على القياس, لعموم وروده على كل وصف, واتساع طرق إثباته وتشعبها. وقد اختلف فيه. والمختار قبوله, فإن الحكم لا بد له من جامع هو علة. واحتج الآخرون بأنه لو قبل لاستدل عليه بما يمكن منع المناسبة فيه, ويتسلسل وبأنا لو لم نجد…المزيد

أما الأصل فمن وجوه: أحدها – منع كون الأصل معللا: بأن الأحكام تنقسم بالاتفاق إلى ما يعلل وإلى ما لا يعلل, فمن ادعى تعليل شيء كلف بيانه. وقد اختلف في هذا فقال إمام الحرمين: إنما يتجه على من لم يذكر تحريرا, فإن الفرع في العلة المجردة يرتبط بالأصل بمعنى الأصل. قال إلكيا: هذا الاعتراض باطل,…المزيد