أرشيف الكاتب: danangsyria

ومسألة معارضة الدعوى بالدعوى سبقت في كلام الأستاذ أبي منصور وحكاية الخلاف فيها. وصرح الصيرفي في كتاب “الدلائل والأعلام” بمنعها, لعدم فائدتها, إذ لا يلزم أحد بدعوى الآخر. قال الإمام: إلا أن يكون قد أخرج دعواه مخرج الحجة فيعارض بمثلها. كقول المالكي: المستحاضة تستظهر ثلاثة أيام. فقيل له: فما الفصل بينك وبين من قال: لا…المزيد

وأما معارضة الخبر بالخبر فصحيحة, مثل أن يسأل عن قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عنها, فيقول: لأنه عليه الصلاة والسلام قال: “من نام عن صلاة أو نسيها” 1 الحديث, فيرجع الكلام بعده إلى الترجيح. وأما معارضة المعنى بالمعنى فعلى قسمين: “أحدهما” بين أصلين مختلفين. و “الثاني” من أصل واحد. ثم يتنوع نوعين: “أحدهما” في ضد…المزيد

أولى. وفيه لطيفة, وهي أنه يوقف المستدل عن نوبة أخرى من الترجيح, لأنه قد اختلف مثلها, فيحتاج المستدل حينئذ إلى ترجيحين أو ترجيح أقوى من ذلك الأقوى فيضيق عليه نطاق الكلام وهو غرض المناظرة وفي ذكر الأقوى اختصار “انتهى”. ولا خلاف أنه لو قابل ترجيح المستدل لا يقبل الاستغناء به عن أحدهما, فإن في الواحد…المزيد

“التلويح”: صار الغزالي إلى بطلان المعارضة على ما سمعنا الإمام ينقله عنه وكان الحامل له على ذلك امتناع التناقض في أدلة الشرع, فإذا اعترف السائل بصحة علة المعلل واستقلالها بالحكم, والمسئول ينكر صحة تعليله. وإن هو أراد إظهاره فقد تناقض وقال بتعارض النصوص, ولأن حق السائل أن يكون هادما غير بان, والمعارضة تقتضي البناء إن…المزيد

وأما المعارضة في الفرع: فهي أن يعارض حكم الفرع بما يقتضي نقيضه أو ضده, بنص أو إجماع, أو بوجود مانع, أو بفوات شرط. فيقول: ما ذكرت من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه, فتوقف دليلك. مثال النقيض: إذا باع الجارية إلا حملها صح في وجه, كما لو باع هذه…المزيد

بقياس على وجه لا بد له من الترجيح بالنص. وأما الثاني ففيه انتقال من محل إلى محل, مع بقاء مسلك المناسبة والاقتران, مع أن في [ذلك] تطويل الطريق بلا فائدة. إذا علمت ذلك فالإلغاء ضربان: أحدهما: بإيماء النص, وهو قسمان: أحدهما : ما لا يتصور الجمع بينه وبين وصف المستدل, لقيام الإجماع على أن العلة…المزيد

الوصف في الأصل. ” الثاني ” – منع المناسبة, أو منع الشبه إن أثبته بهما لأن من شرط المعارض أن يكون صالحا للتعليل, ولا يصلح إلا إذا كان مناسبا أو شبها, إذ لو كان طردا لم يكن صالحا. وإنما لم يكتف من المعترض بالوصف الشبهي في قياس الإخالة, لأن الوصف الشبهي أدنى من المناسب, فلا…المزيد

منهما بجميع علته حيث ينفرد ثم يقع الآخر حيث يجتمع, فقائل يقول: أجمعنا على الحكم الواحد, وآخر يقول: لكل حكم علة فاجتمع علتان وحكمان. أما إذا فرضنا إبداء السؤال علة, فعارضه السائل بعلة أخرى ففرضهما علتين مستقلتين يستدعي انفراد كل منهما في أصل سوى محل الاجتماع, فإذا لم يظفر الانفراد فالمعارضة واردة, بناء على خلل…المزيد

والخفة, فجاز أداؤه بنية متأخرة عن الشروع, بخلاف الفرض. قال ابن السمعاني والصفي الهندي: وهذا هو سؤال الفرق, فسيأتي فيه ما سبق وذكره غيرهم أنه لا فرق بين أن تكون العلة يبديها المعترض مستقلة بالحكم كمعارضة الكيل بالطعم, أو غير مستقلة على أنها جزء العلة, كزيادة الجارح إلى القتل العمد العدوان في مسألة القتل بالمثقل.…المزيد

الخامس عشر: المعارضة وهي من أقوى الاعتراضات. قال الأستاذ أبو منصور: وقيل: هي إلزام الجمع بين شيئين والتسوية بينهما في الحكم نفيا أو إثباتا. وقيل: إلزام الخصم أن يقول قولا قال بنظيره والفرق بينه وبين المناقضة من حيث إن كلا نقض معارضة, بخلاف العكس. وأيضا فالنقض لا يكون بالدليل, والمعارضة بالدليل على الدليل صحيحة. “قال”:…المزيد