أرشيف الكاتب: danangsyria

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأدلة المختلف فيها الاستدلال على فساد الشيء بعدم الدليل على صحته جوزه ابن القطان: قال: وكان شيخنا أبو علي بن أبي هريرة يستعمله كثيرا, إذا سئل عن مسائل فقيل: ما أنكرت منها؟ يقول: لأنه لا دلالة تدل على صحته. انتهى. وهذه الطريقة اشتهرت بين المتأخرين, يستدلون بها في مسائل لا…المزيد

وإياك أن تستصغر خصما, فإن استصغرته فالوجه أن لا تكلمه, فلربما هجم من استصغاره الانقطاع لقلة التحفظ منه والاهتمام به, فقد رأيت ذلك مشاهدة. وإن كنت في محفل فيه عامة فمتى ذهبت تراعيهم بطل ما يحتاج إلى تدبره وتفهمه, ولا يغرنك ميل بعض الناس إلى الخصم, أو تفضيل العامة لصياح الخصم فالعمل على أهل التمييز.…المزيد

فصل في السؤال والجواب قال الصيرفي: السؤال إما استفهام مجرد وهو الاستخبار عن المذهب أو العلة, وإما استفهام عن الدلالة, أي التماس وجه دلالة البرهان ثم المطالبة بنفوذ الدليل وجريانه. وسبيل الجواب: هكذا أختار: مجرد, ثم الاعتلال, ثم طرد الدليل. ثم السائل في الابتداء إما أن يكون غير عالم بمذهب من يسأله أو يكون عالما…المزيد

فصل في الاحتجاج بالمختلف فيه بين الخصمين قال الصيرفي: يصلح لمثبتي الخبر والقياس الاحتجاج به على مخالفيهم في المسائل التي دليلها من هذين الوجهين. فإن قال قائل: إني أخالفك في الخبر والقياس, قيل له: إن أنت خالفتني فيهما فوجه دلالتي منه كذا, فإن خالفتني فيه بينته عليك, وإن سلمته فحجتي بينة, وليس علي أن أدلك…المزيد

فصار صائرون إلى أن ذلك على السائل من حيث إن المعلل ذكر وصفا أصلا, فقد وجد فيه حد القياس وركنه. والأصل أن القياس حجة, وأن كل وصف يربط الفرع بالأصل فهو حجة, وإنما يفسد لاختلال الشرائط, وهذا ليس بالعري عن التحصيل. ولو فرض التواطؤ عليه لم يكن هذا. ولكن الصحيح مع هذا أن ذلك على…المزيد

فصل في التعلق بمناقضات الخصوم لخصته من كلام إلكيا: لا خلاف أنه لا يجوز إثبات المذاهب إلا بدليل إجماعي أو مستقل من أوضاع الشرع وفاقا. ولكن اختلفوا في التعلق بمناقضات الخصوم في المناظرة: – فذهب جماعة إلى جوازه من حيث إن المقصود من الجدل تضييق الأمر على الخصم وإبانة استقامة أصله. – وفصل القاضي تفصيلا…المزيد

فصل: من ألطف حيل المتناظرين … فصل قال البلعمي في الغرر”: ألطف حيل المتناظرين ثلاثة أصناف: أحدها : نقل السائل عن سؤال: وإنما يكون عند استشهاده على المجيب بما يلزمه ويقطعه. فإذا أراد المجيب نقله جحد بعض ما استشهد به عليه وإن كان واضحا, فإذا بينه اختلط الكلامان, وبه ينقله من المسألة الأولى إلى غيرها,…المزيد

قبول السفرجلة ونحوها على سائر المذاهب. وكذا لو صرح بها, ولا لوم على الفقيه إذا قال: لا يستحق الموصى به أكثر من ذلك, فكذلك إذا عدل الموصي عن التعيين وقال: ادفعوا له سهما أو جزءا. وقد اتفقنا على أن “الأكثر” لا ينضبط. وكذلك الأوسط” لتعدد حال الوسائط, فلم يبق من الأطراف الثلاثة إلا “الأقل” فكان…المزيد

وذهب غيره من الجدليين إلى الجواز, لأن المسئول قد لا يجد دليلا إلا على بعض صور السؤال, ولأنه قد يرد على جوابه العام إشكال لا يندفع, فيتخلص منه بالفرض الخاص. وقال إمام الحرمين: إنما يجوز إذا كانت علة الفرض شاملة لسائر الأطراف. “قال”: والمستحسن منه هو الواقع في طرف يشتمل عليه عموم سؤال السائل, وذلك…المزيد

فصل في الفرض والبناء اعلم أن للمسئول في الدلالة ثلاثة طرق: أحدها : أن يدل على المسألة بعينها. والثاني : أن يفرض الدلالة في بعض شعبها وفصولها. والثالث : أن يبني المسألة على غيرها, فإن استدل عليها بعينها فواضح. وإن أراد أن يفرض الكلام في بعض أحوالها جاز, لأنه إذا كان الخلاف في الكل وثبت…المزيد