أرشيف الكاتب: danangsyria

لا يطاق. قال ابن برهان: وهكذا القول في الأحكام الواردة من جهة الله تعالى، ولم تتصل بنا، لأن العادة تخصيص جانب النسخ بالذكر دون الحكم المبتدأ. ا هـ. وهي مسألة غريبة. والقائلون بأن النسخ لا يثبت في حق من لم يبلغه اتفقوا على أنه يخاطب بحكم الأول إلى أن يبلغه النسخ، ثم اختلفوا: هل يتصف…المزيد

الأشاعرة على جوازه، والمعتزلة على منعه. وحكى الفقهاء في المسألة طريقين: أحدهما: أن للشافعي في المسألة قولين. والثاني: الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام التعريفية، فمنعوه في الأول وجوزوه في الثاني، كتكليف الغافل. وهو مذهب الحنفية. ا هـ. واعلم أن الناسخ إذا كان مع جبريل عليه السلام، فلا يثبت حكمه قبل أن يصل إلى النبي صلى…المزيد

النسخ نوع تكليف أو حط تكليف، فإن كان إلى بدل كان تكليفا وإلا حط تكليف، وقد شرع لمثل ما شرع له أصل التكليف. والعلم شرط لحصول أصل التكليف إلا حيث لا يتوقف الإمكان عليه، فالنسخ مثله بلا فرق. قال: وإنما يظهر الخلاف في أن القضاء هل يلزمهم بعد العلم والتدارك أو لا يتحتم عليهم؟ وينبغي…المزيد

مسألة : في وقت النسخ يجوز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به بالإجماع. قال الماوردي وسواء عمل به كل الناس كاستقبال بيت المقدس، أو بعضهم كفرض الصدقة1 عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، نسخت بعد أن عمل بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه.. وأما النسخ قبل الفعل فهو على أقسام: القسم الأول…المزيد

النسخ، لا من حيث التأبيد. وصواب العبارة أن يقال: التقييد بالتأبيد لا يزيد حكما متجددا، بل هو تأكيد، سواء كان في الخبر أم الإنشاء. أما في الخبر فلا خلاف، وأما في الإنشاء فعلى المختار. وقال بعضهم: إنما منع ابن الحاجب بعض الإنشاءات فكأنه فصل بين أن يكون التأبيد قيدا في فعل المكلف، نحو: صوموا أبدا،…المزيد

التوقيت نسخا، مع كونه مشروعا. فلا يدخل النسخ أصل التوحيد بحال، لأن الله تعالى بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال، وكذا ما علم بالنص أنه يتأبد ولا يتأقت فلا يدخله نسخ، كشريعتنا هذه. قال سليم: وكل ما لا يكون إلا على صفة واحدة كمعرفة الله تعالى ووحدانيته ونحوه فلا يدخله النسخ. ومن هنا يعلم أنه…المزيد

فصل : في شروط النسخ الأول : أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا لا عقليا، أي قد ثبت بالشرع، ثم رفع، فإن كان شيئا يفعله الناس بعادة لهم أقروا عليها، ثم رفع كاستباحتهم الخمر في أول الإسلام على عادة كانت لهم إلى أن حرم لم يكن نسخا. وإنما هو ابتداء شرع. الثاني : أن يكون الناسخ…المزيد

فصل : في بيان الحكمة في نسخ الشرائع ذكره الإمام فخر الدين في “المطالب العالية” وهو أن الشرائع قسمان: منها ما يعرف نفعها بالعقل في المعاش والمعاد. ومنها سمعية لا يعرف الانتفاع بها إلا من السمع. فالأول : يمتنع طرو النسخ عليها كمعرفة الله وطاعته أبدا، ومجامع هذه الشرائع العقلية أمران: التعظيم لأمر الله، والشفقة…المزيد

الله حكما بغيره، وبين أن ينسخ ذلك الثاني [بثالث]، وذلك الثالث برابع، وهكذا كلما زاد. وقد جاء في بعض الآثار أحيلت الصلاة والصوم ثلاثة أحوال، وصح التكرير في نكاح المتعة. وقال القاضي ابن العربي: نسخت القبلة مرتين، وكذا نكاح المتعة، ولحوم الحمر الأهلية، ولا أحفظ رابعا. قلت: وادعى بعضهم تكرر النسخ في الكلام في الصلاة.…المزيد

قال أبو الحسين بن القطان في كتابه: حكى بعض مشايخنا خلافا في أن النسخ في الأمر أو المأمور. فقيل: وقع في الأمر. وقيل: في المأمور نفسه. والأمر هو القول. والمأمور هو المخاطب. قال: والذي عندنا أن النسخ وقع في الأمر بدليل قوله: {ما ننسخ من آية} [لبقرة: 106] فأخبر أن النسخ يقع في الآية. وممن…المزيد