أرشيف الكاتب: danangsyria

مسألة : [نسخ جميع القرآن ممتنع] يمتنع نسخ جميع القرآن بالإجماع، كما قاله الإمام الرازي وغيره، وأما نسخ بعضه فجائز خلافا لأبي مسلم الأصفهاني كما نقله عنه الإمام.المزيد

وهذا أصح الوجوه، وعليه تأول ابن عمر الآية، ويجري ذلك مجرى العفو والتخفيف. وليس بخلف. وقال الصيرفي: فإن سبب على أحدنا إدخال الوعيد في باب الأخبار فقد وهم، لأن الله قد أخبر أنه يغفر ما دون الشرك إن شاء. وقال القرطبي: أما الوعيد والوعد، فلما كانا معلقين على ما يجوز النسخ والتبديل جاز نسخهما. نعم،…المزيد

وقال عبد الوهاب: الصحيح أنه لا يجوز نسخ الخبر إلا إذا كان مرادا به الأمر. وقال الروياني: يجوز نسخ الأمر وإن ورد بلفظ الخبر. وقال بعض أصحابنا: لا يجوز اعتبارا بالأخبار، وهو فاسد لاختصاص الأخبار بالإعلام، واختصاص الأوامر بالإلزام.. [النسخ في الوعد والوعيد] الثالث : النسخ في الوعد والوعيد، نقل أبو الحسين في المعتمد عن…المزيد

في كتابه “البرهان”: كما وعد قوم يونس بالعذاب إن لم يتوبوا، فلما تابوا كشفه عنهم. وقال الآمدي: يجوز مطلقا إذا كان مما يتكرر والخبر عام، فيبين الناسخ إخراج ما لم يتناوله اللفظ. وقال ابن دقيق العيد: المشهور في الخبر أنه لا يدخله النسخ، لأن صدقه مطابقته للواقع، وذلك لا يرتفع. واختار جماعة من الفضلاء جوازه،…المزيد

خبر، لكن هل يجوز نسخ تكليفنا بالإخبار عما لا يتغير تكليفا بالإخبار بنقيضه؟ منعه المعتزلة، لأنه كذب والتكليف فيه قبيح. قال الآمدي: وهذا مبني على قاعدة الحسن والقبح الباطلة عندنا. قال: وعلى هذا فلا مانع من التكليف بالخبر نقيض الحق. والثاني : وهو نسخ مدلوله وثمرته، وهي المسألة الملقبة بنسخ الأخبار بين الأصوليين، فننظر فإن…المزيد

مسألة : في نسخ الأخبار [الخبر] إما أن ينسخ لفظه أو مدلوله. والأول : إما أن ينسخ تكليفا بأن يخبر به، أو تلاوته، ولا خلاف في جوازه سواء كان ماضيا أو مستقبلا فيما يقبل التغيير كإيمان زيد أم لا. وسيأتي حديث: “لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى لهما ثالثا” 1، لأنه من المنسوخ…المزيد

وهكذا قال أبو إسحاق المروزي في كتابه: لا يجوز النسخ في توحيد الله، وما أمر به من الاعتراف بربوبيته، والامتثال لأمره، والاتباع لرسله، والكفر بالشيطان وأوليائه، ولا في صفات الله. ا هـ. وقد سبق مثله عن سليم. واتفق الكل على جواز زوال التكاليف بأسرها عن المكلف لزوال شرطه كالعقل، وأنه لا يجوز أن ينهى الله…المزيد

مسألة يدخل النسخ في جميع الأحكام الشرعية يدخل النسخ في كل حكم شرعي، خلافا للمعتزلة فيما حسنه وقبحه ذاتي أو لازم له كالظلم والكذب. ووافقهم الصيرفي كما رأيته في كتابه. فقال: الأشياء في العقود على ثلاثة أضرب: أحدها : واجب لا يجوز النهي عنه، وهو الاعتراف للمنعم بالإحسان، وللخالق بالتعظيم، واعتقاد توحيده. والثاني : محظور…المزيد

قلت : وبالجملة فالقول بالجواز مطلقا هو الأشبه. وقد قال بكل منهما بعض أصحابنا، وليس في ذلك عن الشافعي شيء نقطع به، والظاهر أنه أشار به إلى وجه الحكمة في النسخ. والصحيح: الجواز ; لأن النسخ للابتلاء، وقد يكون لمصلحة تارة في النقل إلى ما هو أخف وتارة أشق. الثالث : نسخ التخيير بين أمرين…المزيد

فصل : النسخ ببدل يقع على وجوه: أحدها : أن ينسخ بمثله في التخفيف أو التغليظ، كنسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة. الثاني : نسخه إلى ما هو أخف منه كنسخ العدة حولا بالعدة أربعة أشهر، وهذان القسمان لا خلاف فيهما. الثالث : نسخه إلى ما هو أغلظ منه، والجمهور على جوازه كالعكس، ولوقوعه، لأن الله…المزيد