Shamela

وما يخص الجهمية هو أن يقال ولو كانت العلوم الربانية حادثه فتلك العلوم إما أن تفتقر إلى علوم تتعلق بها في حال حدوثها او لا تفتقر لا جائز ان يقال بالأول وإلا أفضى إلى التسلسل وهو محال ولا جائز أن يقال بالثانى إذ لو استغنت عن تعلق العلم بها مع كونها حادثا لكان كل حادث…المزيد

المتعلق بعد سبق العلم بوقوعه في وقت الوقوع وفرض استمراره إلى ذلك الوقت فإنا لو رفعنا كل علم حادث من النفس لم يكن في حال حدوثه غير معلوم وإلا كان العلم بأن سيكون في وقت كونه مع القول بفرض استمراره جهلا وهو محال ولهذا إن من علم بالجزم بأن سيقوم زيد مثلا في الوقت الفلانى…المزيد

والاشتراك بين العلم القديم والحادث إنما يلزم أن لو اشتركا فيما هو أخص صفة لكل واحد منهما أو لأحدهما وليس كذلك بل صفة العلم الربانى وجوب تعلقه بسائر المعلومات من غير تأخر على وجه التفصيل وأخص وصف العلم الحادث جواز تعلقه بالمعلومات لا نفس وقوع التعلق ولا يخفى إذ ذاك انتفاء الاشتراك بينهما ثم إن…المزيد

متغايرين وإلا لزم التعدد في علم البارى تعالى وهو محال ثم لو قدر تعلقه بغيره فما المانع من أن يكون ذلك مختصا بالكليات دون الجزئيات وبم الرد على من ابطل ذلك وزعم أنه لو كان علم البارى متعلقا بالجزئيات الكائنات الفاسدات لم يخل عند تعلقه بها إما أن يكون سابقا عليها او حادثا ومتجددا بتجددها…المزيد

بالنظر إلى ذاته ومتعلقاته وبيان ذلك على نحو بيانه في الإرادة وقد عرف فلا حاجة إلى إعادته لكن ربما أشكل وجه استعمال ما ذكرناه في بيان اتحاد الإرادة في العلم والسبيل فيه أن يقال بعد إبطال الاقتضاء للتخصيص بالذات وتعين الاقتضاء بالقدرة والارادة فإن شرط هذا الاقتضاء تعلق العلم بالمقتضى كما سلف وإذ ذاك فإما…المزيد

بين ذاته وباقى الذوات ولا بين الكليات والجزئيات كما سنبينه فالحق ان مبدأ النظر في مبدأ أهل الحق مستمد من التخصيص والتمييز بصفة الأرادة ومع ثبوت ذلك فالمتميز إما أن يكون محاطا به أو غير محاط به لا يجائز ان يكون غير محاط به والا لما تصور تمييزه عن غيره فإذا لا بد من الإحاطة…المزيد

وعند ذلك فلا بد من إيضاح السبيل إلى زيف مذاهب أهل التعطيل أما على رأي الإلهيين فإنه لما انحسم على من أثبت كونه عالما طريق التوصل إليه بتوقف تخصيص الجائزات عليه كما سبق وصفه من مذهبهم ولم يمكنه الاسترواح إلى ما استروح إليه المتكلمون أهل الحق لمناقضات تلزمه انتهج في ذلك منهجا غريبا وهو أنه…المزيد

الطرف الثاني في اثبات صفة العلم مذهب أهل الحق أن البارى تعالى عالم بعلم واحد قائم بذاته قديم أزلى متعلق بجميع المتعلقات وأما الفلاسفة فمختلفون ا فمنهم من نفى عنه العلم مطلقا ولم يجوز أن يكون له علم متعلق بذاته ولا بغيره ب ومنهم من أوجب له ذلك لكن منع أن يكون متعلقا بغيره بل…المزيد

وإن اختلفت إضافتة ونسبته إذا لم تجب له من تلك الإضافات صفات زائدة على ذاته وهذا مما لا خفاء به وعلى هذا الحقيق فالإرادة صفة واحدة لا انقسام فيها لا بالحد ولا بالكم وإن وقع التعدد في متعلقاتها وتعلقها وذلك على نحو ما ذكرناه من تعلق الشمس بما قابلها واستضاء بها فإنه وإن كان متعددا…المزيد

من أن التغير بين الذوات باعتبار سلوب وإضافات ومتعلقات خارجة عن الذوات بأن يكون متعلق كل واحد غير متعلق الأخرى مما نسب إليها أو سلب عنها وتلك ليست امورا وجودية ولا صفات حقيقية وذلك على نحو ما يقوله الفيلسوف في وجوب تكثر الانفس الإنسانية عند مقارنة الأبدان وبعد مفارقتها أيضا فإن السبب الموجب للتكثر ليس…المزيد