Shamela

كان يحرم التغريب، وقد عرفت أنه ليس كلامنا، إلا في أنه هل هو نسخ للمزيد عليه الذي هو الجلد لا غيره. الرابع : إذا أوجب الله غسل الرجلين عينا، ثم خير بينه وبين المسح على الخف، أو أخبر بأن الكفارة في الإطعام والصيام، ثم زاد ثالثا وهو العتق، فهل يكون نسخا لوجوب غسل الرجلين على…المزيد

إثبات تلك الزيادة بخبر الواحد، وإن لم يكن الأصل مما يجوز إثباته بخبر الواحد، فلا يجوز إثبات الزيادة به. قال: وأبو حنيفة يعتقد أن خبر الواحد لا يقبل إذا ورد فيما تعم به البلوى، ويعتبر للعمل به شرائط، والشافعي لا يلتفت إلى ذلك. تنبيه أطلق النص في هذه المسألة، وإنما يستمر إذا سمينا الظواهر نصوصا،…المزيد

والثاني: القول به في الأموال خاصة كالشافعي ومالك1. وإذا قالت الأمة في مسألة بقولين لم يجز إحداث ثالث. قال القاضي أبو الطيب: وقد تمسك بعض الحنفية في سهم ذي القربى أنه لا يستحق إلا بالحاجة، لأنه سهم من الخمس، فوجب أن يستحق بالحاجة قياسا على سائر السهام. فقلت له: لا يصح هذا القياس، لأنه زيادة…المزيد

وقد ردوا بذلك أخبارا صحيحة لما اقتضت زيادة على القرآن، والزيادة نسخ، ولا يجوز نسخ القرآن بخبر الآحاد. فردوا أحاديث تعيين الفاتحة1 في الصلاة، والشاهد واليمين، وأيمان الرقبة، واشتراط النية في الوضوء. ويلزمهم أن يجعلوا حديث المسح على الخفين ناسخا لآية الوضوء، والحديث الوارد بالتوضؤ بالنبيذ عند عدم الماء2 مخالفا للقياس، وقد رجع فيه إلى…المزيد

فإنه قرر ما سبق. نعم، قال: فإن قيل: فيجب على هذا أن تكون زيادة شرط للعبادة لا تصح إلا بها نسخا لها، لأنها إن فعلت مع عدمه لم تكن عبادة، فإذا فعلت مع عدمها لم تكن صلاة. قال: وأما زيادة الترتيب والنية في الوضوء فهو من باب النقصان في حكم النص لا الزيادة، لأن ظاهر…المزيد

ركعتين، وإن كان المزيد عليه لو فعل على حد ما يكون يفعل قبل الزيادة يصح فعله، لم يكن نسخا كزيادة التغريب على الجلد. حكاه صاحب “المعتمد” “والقواطع” عن عبد الجبار. وحكاه سليم عن اختيار القاضي أبي بكر والإستراباذي والبصري. قلت: وهو ظاهر ما رأيته في “التقريب” للقاضي، فإنه ذكره واستدل له بأمور، ثم شرط القاضي…المزيد

في “المنخول”: قال الشافعي: ليس بنسخ وإنما هي تخصيص عموم، يعني حتى يجوز بخبر الواحد والقياس. والثاني : أنها نسخ، وهو قول الحنفية، قال شمس الأئمة السرخسي: وسواء كانت الزيادة في السبب أو الحكم. وقال ابن السمعاني: وأما أصحاب أبي حنيفة فقالوا: إن الزيادة على النص بعد استقرار حكمه توجب النسخ، حكاه الصيمري عن أصحابه…المزيد

مسألة في الزيادة على النص هل تكون نسخا لحكم النسخ؟ اعلم أن الزائد إما أن يكون مستقلا بنفسه أو لا، الأول المستقل، وهو إما أن يكون من غير جنس الأول كزيادة وجوب الزكاة على الصلاة، فليس بنسخ، لما تقدمه من العبادات بالإجماع لعدم التنافي. وإما أن يكون من جنسه كزيادة صلاة على الصلوات الخمس، فليس…المزيد

سبق. وقد قال القاضي في “التقريب”: لا خلاف، لأنه لا سبيل من جهة العقل إلى معرفة الناسخ من ناحية ضرورته أو دليله نعم، حكى أبو إسحاق المروزي في كتابه عن جماعة أن ارتفاع الحكم لارتفاع شرطه أو سببه يسمى نسخا. الثاني: وقع في المحصول في مسألة تأخير البيان ما يقتضي جعل الموت نسخا، وفيه نظر…المزيد

أعطه أكثر من درهم، ولا تعطه درهما جاز، لاحتمال أنه انتقل من علة حرمانه إلى علة مواساته. وإذا فرعنا على الجواز، ففي استتباع نسخ أحدهما نسخ الآخر ثلاثة مذاهب: أحدها : أن نسخ كل منهما يستلزم نسخ الآخر، واختاره البيضاوي، لتلازمهما. والثاني : لا يلزم من نسخ أحدهما نسخ الآخر. والثالث : أن نسخ الأصل…المزيد