أرشيف الكاتب: danangsyria

مسألة إذا قلنا: له أن يجتهد في أعيان المفتين, هل له أن يجتهد في أعيان المسائل التي يقلد فيها؟ بحيث إذا غلب على ظنه أن بعض المسائل على مذهب فقيه أقوى وجب عليه تقليده؟ اختلف جواب القاضي أبي الطيب والقدوري, فأوجبه القدوري وقال القاضي: ليس للعامي استحسان الأحكام فيما اختلف فيه الفقهاء ولا أن يقول:…المزيد

مسألة إذا لم يكن هناك إلا مفت واحد تعينت مراجعته. وإن كانوا جماعة فهل يلزمه النظر في الأعلم؟ فيه وجهان, بناء على الخلاف السابق في تقليد المفضول: “أحدهما” – وبه قال ابن سريج والقفال – أن عليه اجتهادا آخر في طلبه, لأنه يتوصل إليه بالسماع من الثقات ولا يشق عليه, وصححه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني…المزيد

مسألة قال ابن السمعاني: ويجوز للعامي أن يطالب العالم بدليل الجواب, لأجل احتياطه لنفسه. ويلزم العالم أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به, لإشرافه على العلم بصحته. ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعا به, لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه فهم العامي.المزيد

يتوقف الحاكم في العدول وغيرها.المزيد

إني مفت, قال: واشتراط تواتر الخبر بكونه مجتهدا – كما قاله الأستاذ – غير سديد, لأن التواتر يعتمد في المحسوسات, وهذا ليس منه. وقال القاضي: يكفيه أن يخبره عدلان بأنه مفت. انتهى. وشرط القاضي وغيره من المحققين امتحانه, بأن يلفق مسائل متفرقة ويراجعه فيها, فإن أصاب فيها غلب على ظنه كونه مجتهدا وقلده وإلا تركه.…المزيد

مسألة: إنما يسأل من عرف علمه وعدالته … مسألة وإنما يسأل من عرف علمه وعدالته, بأن يراه منتصبا لذلك, والناس متفقون على سؤاله والرجوع إليه. ولا يجوز لمن عرف بضد ذلك, إجماعا. والحق منع ذلك ممن جهل حاله, خلافا لقوم. لأنه لا يؤمن كونه جاهلا أو فاسقا, كروايته, بل أولى, لأن الأصل في الناس العدالة,…المزيد

أصل للآخر, فيخرج من هذا أن لا نقول: أصول الفقه من جنسه حتى لا بد من ضمه إليه, لكن لا يقوم دليله دونه. وثالثها – تفسير القرآن: وكل ما تتعلق به الأحكام فليس ذلك من شأن المفسر, بل من وظيفة الفقهاء والعلماء. وما يتعلق بالوعظ والقصص والوعد والوعيد فيقبل من المفسرين. والرابع – سنن الرسول:…المزيد

فيه أوجه, ثالثها: إن كان الدليل نصا من كتاب أو سنة جاز, وإن كان نظرا واستنباطا لم يجز. قال: والأصح: أنه لا يجوز مطلقا, لأنه قد يكون هناك دلالة تعارضها أقوى منها. وقال الجويني في “شرح الرسالة”: من حفظ نصوص الشافعي وأقوال الناس بأسرها غير أنه لا يعرف حقائقها ومعانيها لا يجوز له أن يجتهد…المزيد

مسألة المجتهد يجوز له الإفتاء وأما المقلد فقال أبو الحسين البصري وغيره: ليس له الإفتاء مطلقا. وجوزه قوم مطلقا إذا عرف المسألة بدليلها. فذهب الأكثرون إلى أنه إن تحرى مذهب ذلك المجتهد, واطلع على مأخذه, وكان أهلا للنظر والتفريع على قواعده جاز له الفتوى, وإلا فلا. ونقله القاضي حسين عن القفال. قال القاضي: وله أن…المزيد

القريبة من الفعل, والمستفتي: من لا يعرف جميعها.المزيد