أرشيف الكاتب: danangsyria

مسألة [إثبات العقيدة بخبر الآحاد] سبق منع بعض المتكلمين من التمسك بأخبار الآحاد فيما طريقه القطع من العقائد؛ لأنه لا يفيد إلا الظن، والعقيدة قطعية، والحق الجواز، والاحتجاج إنما هو بالمجموع منها، وربما بلغ مبلغ القطع، ولهذا أثبتنا المعجزات المروية بالآحاد. وقال الإمام في “المطلب”: إلا أن هذا الطريق ينتقض بأخبار التشبيه، فإن للمشبهة أن…المزيد

مسألة [إثبات أسماء الله بأخبار الآحاد] اختلف في أسماء الله تعالى، هل تثبت بخبر الواحد، والصحيح كما قاله ابن القشيري في “المرشد”، والآمدي في “الإحكام”: الثبوت كما في سائر الأحكام الشرعية؛ لكون التجويز والمنع من الأحكام الشرعية، وقيل: لا يثبت، بل لا بد من القاطع كأصل الصفات.المزيد

فنقول: إن ذلك يمكن بأن يرسل فيها الآحاد أيضا، ولكنه يشير في كلامه إلى البرهان العقلي مما يخبرهم به ممن يكون له فطانة، فيتنبه بذلك الخبر إلى ذلك البرهان بطريق العقل، ومن لا فطانة له فقد يتعلم على الطول، وقد يسافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستقصي به ذهنه شرعا. فإن قيل: فهلا فعل…المزيد

قاطعون بعمل السلف والأمة بخبر الواحد، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد منه ما يقتضي العمل بخبر الواحد، وهذا القطع حصل لنا من تتبع الشريعة، وبلوغ جزيئات لا يمكن حصرها، ومن تتبع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وجمهور الأمة ما عدا هذه الفرقة اليسيرة علم ذلك قطعا. ا هـ. ولنا…المزيد

مسألة [أقسام خبر الواحد] قسم الأقدمون من أصحابنا، منهم القفال الشاشي في كتابه، والماوردي، وابن السمعاني، خبر الواحد إلى أقسام: أحدها : ما يحتج به فيه إجماعا كالشهادات والمعاملات . قال القفال: ولا خلاف في قبوله، لقوله تعالى: {إذا دعيتم فادخلوا} [الأحزاب: 53] قال الماوردي ومن بعده: ولا يراعى فيها عدالة المخبر، وإنما يراعى فيها…المزيد

[أخبار الآحاد] القسم الثالث ما لا يقطع بصدقه ولا كذبه وهو إما أنه يترجح احتمالات صدقه كخبر العدل أو كذبه كخبر الفاسق، أو يتساوى الأمران كخبر المجهول، وهذا الضرب لا يدخل إلا في الجائز الممكن وقوعه وعدمه، والكلام إنما هو في الأول؛ لأنه الذي يجب العمل به1 وليس المراد به ما يرويه الواحد فقط، وإن…المزيد

[أسباب الوضع] وسبب الوضع إما نسيان الراوي لطول عهده بالخبر المسموع، وإما غلطه بأن أراد النطق بلفظ فسبق؛ لسانه إلى سواه، أو وضع لفظا مكان آخر ظانا أنه يؤدي معناه، وإما افتراء الزنادقة وغيرهم من أعداء الدين الواضعين أحاديث تخالف العقول تنفيرا عن الشريعة المطهرة وغير ذلك. السادس: بعض المنسوب إلى النبي صلى الله عليه…المزيد

الخامس : كل خبر أوهم باطلا ولم يقبل التأويل ، إما لمعارضته للدليل العقلي أو القطعي النقلي، وهو المتواتر عن صاحب الشرع – ممتنع صدوره عنه قطعا، كأخبار روتها الزنادقة تخالف القطع قصدا لشين الدين، وقد نقل عن بعض من ينافر أهل الحديث، كحديث: عرق الخيل.المزيد

المعجزات، وكثرت فيها عسرتهم مثل تشوقهم إلى نقل آحادها، وكذلك اختلفت الصحابة في القراءات الشاذة، ولم يهتم عثمان بجمع الناس على بعض القراءات، وحرص ابن مسعود على ذلك. فإن قيل: يجري ذلك في القرآن؟ قلنا: لما كان القرآن ركن الدين استوت الأمة في الاعتناء به، فلم نجز أن ينقل بعضه متواترا وبعضه آحادا مع استواء…المزيد

وكذلك فتح مكة، نقل أنه على هيئة العنوة والقهر، وصح أنه لم يأخذ مالا، وتواتر ذلك. وإنما الخلاف في أحكام جزئية كمصالحة جرت على الأراضي وغيرها مما يتعلق بها منع بيع دور مكة أو تجويزه. قال القاضي أبو بكر: وصورة دخوله عليه السلام متسلحا بالألوية والرايات وبذله الأمان لمن دخل دار أبي سفيان، ومن ألقى…المزيد