أرشيف الكاتب: danangsyria

والحق أن هذا الخبر إن كان عن أمر ديني فإنما يجزم بصدقه بشروط: أحدها : أن يكون وقت العمل به قد دخل، وإلا فلا؛ لأن ترك الإنكار يحتمل؛ لأن له تأخير البيان إلى وقت الحاجة. ثانيها : أن لا يكون سكوت النبي عليه السلام قد تقدمه بيان حكم تلك الواقعة، فإنه لا يجب عليه تكرير…المزيد

كالخوف والطمع، يدل على صدقه قطعا. قاله القاضي أبو الطيب، وسليم، والشيخ أبو إسحاق، والأستاذ أبو منصور، وإمام الحرمين، وابن القشيري، والغزالي، وابن الصباغ، واختاره ابن الحاجب. قال الأستاذ: وبهذا النوع أثبتنا كثيرا من معجزات الرسول. قال ابن الصباغ: لكن العلم بذلك نظري، بخلاف المتواتر، فإنه ضروري، وقيل: ليس صدقه قطعيا، واختاره الإمام الرازي والآمدي؛…المزيد

والمعلوم الثاني وهو صدق المخبرين مدركا بالنظر ووجه النظر تيسير مدارك البحث الذي يظن المخالف أنه يتطرق منه إلى العلم، وإذن بطل تعين كونه مدركا بالضرورة، وهذا بعيد، فإنه يلزم مثله في العلم باستحالة اجتماع الضدين، فبطل ما رآه القاضي، وصح ما قلناه من أن الكعبي إنما ادعى النظر في السبب الأول، لا في العلم…المزيد

بخراسان: فيه طريقان، أحدهما: يجوز بيعه مطلقا كالمرئي، وقيل: فيه قولان. الثالثة: أن هذا العلم ضروري لا نظري ، ولا حاجة معه إلى كسب كما نقله القاضي في “التقريب” عن الكل من الفقهاء والمتكلمين، وبه قال ابن عبدان في شرائط الأحكام، وابن الصباغ. وقال ابن فورك: إنه الصحيح. وقال أبو الطيب: إنه الصحيح المشهور. وقال…المزيد

ثم فيه مسائل: الأول: أن التواتر يدل على الصدق . قال الأستاذ أبو منصور: وزعم النظام وأتباعه من القدرية أنه قد يكون كذبا، وأن الحجة فيما غاب عن الحواس لا يثبت إلا بالخبر الذي يضطر سامعه إلى أنه صدق، سواء أخبر به جمع أو واحد. وأجاز إجماع أهل التواتر على الكذب، وأن يكون العلم الضروري…المزيد

[شروط المتواتر التي ترجع إلى السامعين] وأما ما يرجع إلى السامعين فأمور: أحدها : أن يكون السامع له من أهل العلم ، إذ يستحيل حصول العلم من غير متأهل له، فلذلك لا يكون مجنونا ولا غافلا. ثانيها : أن يكون غير عالم بمدلوله ضرورة ، وإلا يلزم تحصيل الحاصل، فلو أخبروا بأن النفي والإثبات لا…المزيد

[شروط المتواتر التي ترجع إلى المخبرين] فالذي رجع إلى المخبرين أمور: أحدها : أن يكونوا عالمين بما أخبروا به غير مجازفين، فلو كانوا ظانين ذلك لم يفد القطع، هكذا شرطه جماعة منهم القاضي أبو بكر. وقال ابن الحاجب: إنه غير محتاج إليه؛ لأنه إن أريد علم الجميع فباطل؛ لجواز أن يكون بعضهم ظاهرا ومع ذلك…المزيد

[المتواتر] الخامس: المتواتر، وهو لغة: ترادف الأشياء المتعاقبة واحد بعد واحد بمهلة، واصطلاحا: خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم عن محسوس1، وإنما قال: “من حيث كثرتهم” ليحترز به عن خبر قوم يستحيل كذبهم لسبب آخر خارج عن الكثرة، وله شروط منها ما يرجع إلى المخبرين، ومنها ما يرجع إلى السامعين. ـــــــ 1…المزيد

الأول : ما يقطع بصدقه ، وهو إما أن يعلم بالضرورة، أو النظر، فالأول: كقولنا: الواحد نصف الاثنين. والثاني: ضربان؛ لأنه إما أن يدل دليل على صدق الخبر في نفسه، فيكون كل من يخبر به صادقا، وهو ضروب. أحدها: خبر من دل الدليل على أن الصدق وصف واجب له ، وهو الله تعالى. الثاني: من…المزيد

القرافي، وغلط الأول؛ لأن الله تعالى كذبهم بقوله: {وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا} [المجادلة: 2] وبقوله: {ما هن أمهاتهم} [المجادلة: 2] وقرره بعضهم بأن ثم ألفاظا أبقاها الشارع على مدلولها اللغوي، ولكن من قالها يلزم بأمر، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي، فهو باق على وضعه الأصلي، وذلك كذب، ولهذا أسماه الله: زورا، وحكم…المزيد