Shamela

ممكنة لكل أحد حصلت له أدنى أهلية، لأنا أولا شرطنا أن يكون أهلا للاجتهاد، وذلك يقتضي اطلاعه على جملة من النصوص زائدة لا يصل إليها من له أدنى أهلية. انتهى.المزيد

ويجتمع من كلام الأصحاب في المسألة أقوال أخر، فقد قال: الماوردي والروياني كلاهما في الأقضية: ليس لزمان الاجتهاد والنظر وقت مقدر، وإنما هو معتبر بما يؤدي الاجتهاد إليه من الرجاء والإياس وقال القفال الشاشي في كتابه: ليس لمدة البحث زمن محدد، ولكنها معقولة، وهذا كما أن المجتهد إذا لم يجد نصا في الحادثة يجتهد حتى…المزيد

[المذاهب في المدة التي يجب فيها البحث عن مخصص] الأمر الخامس: إذا أوجبنا البحث عن المخصص فاختلف في المدة التي يجب فيها البحث على أربعة مذاهب حكاها في “المستصفى1”. أحدها: يكفيه أدنى نظر وبحث كالذي يبحث عن متاع في بيت ولا يجده، فيغلب على ظنه عدمه. والثاني: يكفيه غلبة الظن بالانتفاء عند الاستقصاء في البحث.…المزيد

قال إمام الحرمين: إذا حضر وقت العمل بالعام، فقد يقطع المكلف بمقتضى العموم لقرائن تتوفر عنده، فيصير العام كالنص، وقد لا يقطع بذلك لعدم القرائن المفيدة للقطع، بل يغلب على ظنه العموم فيعمل بناء على غلبة الظن كما في خبر الواحد والقياس.المزيد

عمومه، إذ لا يظهر لوجوب اعتقاد عمومه فائدة إلا العمل به فعلا أو كفا، فلو قيل: قاتلوا الكفار، أو اقتلوهم، واعتقدنا عمومه، وجب علينا العمل بموجبه في قتالهم، حتى يأتي المخصص، وإن لم يكن الأمر هكذا لم يكن لوجوب اعتقاد عمومه فائدة والصواب أن الخلاف ثابت في الحالين، وممن نصب فيهما الشيخ أبو إسحاق في…المزيد

بنى اعتراضه على أن كلام الصيرفي في الاعتقاد، وقد سبق تحريره. وقال الصفي الهندي:لا نسلم أن الجزم باعتقاد العموم إنما يليق بمذهب المانع من تأخير البيان، بل التناقض المذكور لازم لهم أيضا إلا من لم يجوز سماع المكلف العام دون الخاص، فإن التناقض المذكور إنما يندفع عنهم لا غير، وهذا لأنهم وإن أوجبوا اتصال المخصص…المزيد

[تفريع] الأمر الثالث: أن مما يتفرع على هذا الخلاف تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فمن ذهب إلى إجرائه على العموم قبل البحث عن المتخصص كالصيرفي، قال: لا يجوز أن يتأخر عنه بيان الخصوص، إن كان ثم مراد كما يمتنع تأخير الاستثناء، ومن منع اقتضاء عمومه، أجاز تأخير البيان عن وقت الورود. وكذا…المزيد

بعده; بل هو مصرح بالعمل به قبل البحث عن المخصص، ونقل ذلك أيضا في كتابه “البيان في أصول الفقه” وكذلك نقله عنه الجمهور كما سبق التصريح به في كلامهم، ولم يقيد أحد منهم النقل عنه بهذه الحالة.المزيد

[اختلاف الأصوليين في تحديد مذهب الصيرفي] وإنما حكيت كلام الصيرفي بنصه لعزة وجود هذا الكتاب، ولأنه قد وقع أغلاط لجماعة من الأكابر في النقل عنه، فأردت الاستظهار في ذلك، وبيانه بأمور: أحدها: قالوا: إن قول الصيرفي: يجوز التمسك بالعام ابتداء من غير طلب المخصص يحتمل معنيين; أحدهما: أنه يجب على المجتهد أن يظن عمومه إذ…المزيد

ثانيا، واحتمل في منعه، وهذا يؤول إلى ترك الفرائض. فأما القائلون بأن علينا طلب ذلك بقدر الطاقة كطلب الماء بحسب ما يمكن، فإن وجده وإلا صار إلى التراب، وإذا قد يدرك الجلي منه ما لا يدرك الخفي فليس عليه إلا ما يقدر عليه، فإن وجده فيها وإلا عاد إلى القضاء بالعموم، قلنا له: تطلب دليل…المزيد