Shamela

قاعدة ذكر إمام الحرمين في باب التأويل، وإلكيا الطبري تقسيما نافعا، وزاده وضوحا الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد، وهو أن اللفظ العام بوضع اللغة على ثلاث مراتب. إحداها: ما ظهر. منه قصد التعميم بقرينة زائدة على اللفظ مقالية أو حالية بأن أورد مبتدأ لا على سبب، لقصد تأسيس القواعد، فلا إشكال في العمل بمقتضى…المزيد

تنبيه استشكل بعض المتأخرين هذه المسألة بأنها لا تتصور في كلام الله المنزه عن الغفلة والقائل بعدم الدخول، قال بعدم خطورها بالبال، وهو لا يتصور في حق الله، وإنما يتصور بالنسبة إلينا. وجوابه: أن الله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب، ويتصور أن يأتي العربي بلفظ عام على قصد التعميم مع ذهوله عن بعض المسميات، فلما…المزيد

خلاف حكاه ابن السمعاني في “القواطع” من وجهين: أحدهما: أن مرجع اللفظ يتناوله، إلا أن الدليل يوجب إخراجه منه. والثاني: أنه خارج منه لسقوطه في نفسه، واللفظ لم يتناوله أصلا، وستأتي المسألة في التخصيص بالعقل إن شاء الله. مسألة وهل يدخل في العموم الصور غير المقصودة؟ فيه قولان حكاهما القاضي عبد الوهاب في “الملخص” وقال:…المزيد

حديث; وبالجملة فيمكن أخذ الخلاف من هذه الصورة في مسألتنا، لأن جواز التخصيص فرع شمول اللفظ. وقد استشكل بعض المتأخرين إطلاق الخلاف في هذه المسألة، وقال: لا يتبين لي في كلام الله تعالى، فإنه لا يخفى عليه خافية، فكيف يقال: لا يخطر بالبال؟ وأجيب بأن المراد عدم الخطور ببال العرب في مخاطباتها، فإذا كانت عوائدهم…المزيد

وقطع به إمام الحرمين في كتاب العموم، فقال: إن العموم إذا ورد وقلنا باستعماله، فإنما يتناول الغالب دون الشاذ النادر الذي لا يخطر ببال القائل، كذا حكاه عنه ابن العربي في كتاب الزنى من كتابه “القبس”، لكن حكى الرافعي في باب الوصية خلافا فيما إذا أوصى لعبد مبعض، وبينه وبين سيده مهايأة، ينبني على أن…المزيد

مسألة [الصورة النادرة، هل تدخل تحت العموم؟] اختلفوا في الصور النادرة هل تدخل تحت العموم لصدق اللفظ عليها أو لا، لأنها لا تخطر بالبال غالبا؟ وبنى عليه أصحابنا في المسابقة على الفيل، فمن منع ذلك ادعى أنه لم يدخل تحت قوله:”لا سبق إلا في خف أو حافر1″. وظاهر كلام الغزالي يقتضي ترجيح الدخول، فإنه قال:…المزيد

[البحث عن مخصص عند ضيق الوقت] الأمر التاسع: أطلقوا الخلاف ليشمل ما إذا ضاق الوقت; وقال أبو نصر بن الصباغ في كتاب “عدة العالم” له في أصول الفقه: إن اللفظ العام إن اقتضى عملا مؤقتا وضاق الوقت: عن طلب الخصوص، فهل يعمل به أو يتوقف؟ قال: فيه خلاف لأصحابنا. وهذا فيه رد على من حكى…المزيد

[تقسيم الصيرفي العام إلى قسمين] الأمر الثاني: أن الصيرفي في الكتاب المذكور في موضع منه قسم العام إلى قسمين: أحدهما: ما يمكن استعماله في جميع أفراده، فحكمه العموم حتى يعلم ما يخصه الدليل، ولا يترك شيء يقع عليه الاسم إلا لزم حكمه. الثاني: ما لا يقدر المخاطب أن يأتي بعموم ما اشتمل عليه، فلا يلزم…المزيد

[هل يؤول القول بوجوب البحث في المخصص إلى القول بالوقوف في صيغ العموم؟] الأمر السابع: يلزم على المصحح من قول ابن سريج والجمهور القول بالوقف في صيغ العموم فإنا لم نعتقد أن اللفظ ظاهر في العموم، ولا يجري عليه حتى يبحث عن المخصص، فقد ترك القول بالعموم، وصار إلى مذهب الواقفية. وعلى هذا جرى ابن…المزيد

[منشأ الخلاف في المسألة] الأمر السادس: أن مثار الخلاف في وجوب البحث أمران: أحدهما: التعارض بين الأصل والظاهر. والثاني: عدم المخصص، هل هو شرط في العموم أو التخصيص من باب المعارض؟ فيه قولان يؤخذان مما سبق، وكما في تخصيص العلة. والصيرفي يقول: إن التخصيص مانع [ف] يتمسك بالعموم ما لم ينتهض المانع، لأن الأصل عدمه.…المزيد