Shamela

يقاس عليه. الرابع : الذي يقع به القياس وهو مرادنا. وقد اختلف فيه, فقال المتكلمون: هو النص الدال على ثبوت الحكم في محل الوفاق, كخبر الواحد في تحريم الربا مثلا, وحكاه في الملخص عن القاضي, وحكاه صاحب “الواضح “عن المعتزلة. وقال الفقهاء: هو محل الحكم المشبه به سواء المجمع عليه والمنصوص كالبر المحكوم به قال…المزيد

الركن الأول: الأصل … الأول: الأصل وحكى ابن السمعاني خلافا في ركنيته, وأن بعضهم ذهب إلى جواز القياس بغير أصل قال: وهو قول من خلط الاجتهاد بالقياس. وإنه لا بد له من أصل, لأن الفروع لا تتفرع إلا عن أصول. وهو يطلق شرعا على أمور سبقت في أول أصول الفقه وذكر هنا إلكيا منها أربعة:…المزيد

الباب السادس: في أركانه مدخل … الباب السادس في أركانه وهي أربعة: الأصل, والفرع, والعلة, وحكم الأصل, ولا بد من ذكر هذه الأربعة في القياس, كقولنا في اشتراط النية في الوضوء: طهارة عن حدث, فوجب أن تحتاج إلى نية كالتيمم, فالوضوء هو الفرع, والتيمم هو الأصل, والطهارة عن حدث هي الوصف, وقولنا وجب هو الحكم.…المزيد

مسألة يجوز أن يثبت ما طريقه القطع في الفروع والأصول بالقياس المقطوع بصحته عليه دون ما لا يقطع بصحته. مثاله في الفروع, قولنا: إن البسملة آية في كل سورة لأنه مكتوب بلا تغيير, متلو بلا نكير, فهو كسائر القرآن. فهذا قياس مدلول على صحته بالإجماع على كتابته في المصحف وتلاوته, وذلك يوجب القطع بصحته. ومثاله…المزيد

مسألة التمسك بقياس جزئي في مصادمة قاعدة كلية مردود. ومن أمثلته قياس الأقارير السابقة في إثبات الحق الآن, على الشهادة بالملك السابق, في أنه لا يفيد الآن فهذا قياس جزئي في مقابلة قاعدة كلية وهي أنه لو عمل بذلك فما كان في الشهادة على الأقارير فائدة, والحجة تسقط بمضي ساعة, قاله ابن دقيق العيد في…المزيد

مسألة القياس الجزئي إذا لم يرد نص على وفقه مع عموم الحاجة إليه خرج فيه بعض المتأخرين قولين كان الخلاف في ضمان الدرك بأن القياس الجزئي يقتضي منعه, لأنه ضمان ما لم يجب, ولكن عموم الحاجة إليه لمعاملة الغرماء وغيرهم يقتضي جوازه ولم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه فمنعه ابن سريج على مقتضى…المزيد

مسألة حكى سليم الرازي عن بعض أصحابنا أن العموم إذا خص لم يجز أن يستنبط منه معنى يقاس عليه غيره, لأنه إذا خص صار الحكم ثابتا بقرينة, فإذا استنبط المعنى منه لم يصح اجتماع المعنى مع تلك القرينة, فإن المعنى يقتضي العموم والقرينة تقتضي الخصوص فلا يصح اجتماعهما, قال: وهذا قول فاسد, لأن اللفظ إذا…المزيد

مسألة ذهب أبو هاشم إلى أن القياس الشرعي إنما يجوز في تعيين ما ورد النص به على الجملة فيعرف بالقياس تفصيله, كورود النص بالتوجه إلى الكعبة, وبجزاء الصيد, وبتحريم الربا فيجوز أن يعرف بالقياس من جهة القبلة, وصفة المثل في الجزاء, وتفصيل ما يجري فيه الربا, ولا يجوز قياس المسكوت عنه على المنصوص عليه إذا…المزيد

مسألة ذهب بعض الحنفية إلى أنه لا يجوز القياس إلا عن أمارة, ولا يجوز عن دلالة للاستغناء بها, حكاه السمرقندي في الميزان وهو غريب. وقد نقل جماعة الاتفاق على جواز الإجماع عن دلالة.المزيد

مسألة كل حكم شرعي أمكن تعليله يجري القياس فيه, وليس المراد أنه يجوز إثبات جميع الشرعيات بالقياس خلافا لمن شذ1, وقد سبقت. ـــــــ 1 انظر مختصر ابن الحاجب مع العضد “2/256” المعتمد “2/723”.المزيد