Shamela

على النقدين من غير المعدن ويقال عليه: لا فرق بين المعدن وغيره بالنسبة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: “لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول” 1 فإنه يشمل كل مال فلم جعلتم مال المعدن فرعا؟ سادسها: أن يكون الحكم متفقا عليه, لأنه لو كان ممنوعا منه لاحتاج القياس إلى ثبوته فينتقل من مسألة…المزيد

أرباب المذاهب فأقوال مقلديهم وإن كانت فروعا تنزل بالنسبة إلى المقلدين منزلة أقوال الشارع عند المجتهدين, فإذا حفظ من إمامه فتيا وفهم معناها جاز له أن يلحق بها ما يشابهها على الصحيح, خلافا لمحمد بن يحيى, وهو المعبر عنه “بالتخريج “وجعل إلكيا محل الخلاف في هذا فيما لم يكن الحكم في الفرع بنص أو دليل…المزيد

المساقاة على النخل جائزة, والمزارعة على الأرض البيضاء ممتنعة, وإن من أجازها قاسها على المضاربة, فقال ما نصه: وهذا غلط في القياس, إنما أجزنا بخبر المضاربة. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها كانت قياسا على المعاملة في النخل فكانت تبعا قياسا, لا متبوعا مقيسا عليها1. انتهى. وأما الشيخ في اللمع فإنه…المزيد

رابعها : أن يكون الحكم ثابتا بالنص وهو الكتاب والسنة ويعرف حكمه بالنص والظاهر والعموم, فأما ما عرف الحكم منه بالمفهوم والفحوى فهل يجوز القياس عليه؟ لم يتعرضوا له, ويتجه أن يقال: إن قلنا: إن حكمها حكم النطق فواضح, وإن قلنا: إنه كالقياس فيلحق به فيما سيأتي. وأما ما ثبت بالإجماع فهل يجوز القياس عليه؟…المزيد

الوجوب, وليس القياس في الوجوب, ولكنه في عدم دلالة الوجوب إلى الافتقار إلى النية. قال ابن دقيق العيد: نعم هنا إشكال في شيء, وهو أن يكون الحكم ثابتا ويلزمه من اللوازم التي لا يلزم ارتفاعها بارتفاع خصوص ذلك الحكم, فهل يجوز القياس على ذلك اللازم أم لا؟ مثاله صحة صوم عاشوراء إذا كان واجبا على…المزيد

كانت التسوية بينهما في الأصل أو الفرع في الإثبات, أو في الفرع في النفي وفي الأصل في الإثبات لا يجوز, لأننا في الأولى نقيس الشيء على نظيره ومثله, وفي الثانية نقيسه على ضده ونقيضه فامتنع. وقيل: إن ابتدأ المسئول بهذه العلة جاز, وإن قلبها على خصمه بمثلها لم يجز. وقيل: يجوز مطلقا, وهو الأصح, ثم…المزيد

الركن الثاني حكم الأصل [الركن الثاني]: حكم الأصل وقد مر تعريف الحكم في أول الكتاب: وقال ابن السمعاني, تبعا للشيخ في اللمع: الحكم ما تعلق بالعلة في التحليل والتحريم والإسقاط, وهو إما مصرح به كقوله: فجاز أن يجب كذا, أو فوجب أن يجوز كذا, أو مبهم. وهو على ثلاثة أضرب1. أحدهما : أن يقول: فأشبه…المزيد

مسألة [تأثير الأصل في كل موضع] ولا يشترط تأثير في كل موضع. قال القاضي أبو الطيب في الاستدلال على إبطال بيع الغائب: باع عينا لم ير منها شيئا. فوجب أن لا يصح, أصله إذا باع النوى في التمر, فإن قيل: قولكم لم ير منها شيئا لا تأثير له في الأصل, لأن بعض النوى إذا كان…المزيد

الدليل على أصل تجويز القياس, بل لا بد من دليل خاص على أن الأصل الذي يقاس عليه معلول بعلة, لأنه على تقدير عدم الدليل الخاص بذلك, يجوز أن يكون من جملتها أصل لا يعلل بل يخصص مورده, فلا بد من دليل على كونه الأصل معللا. قال: ولست أعرف لهذا المذهب وجها إلا ما ذكرته, فإن…المزيد

الأصل حتى يصح الكلام والاعتراض عليه. قال الآمدي: يطلق الأصل على ما يتفرع عليه غيره وعلى ما يعرف بنفسه وإن لم يبن عليه غيره, كقولنا: تحريم الربا في النقدين أصل, وهذا منشأ الخلاف في أنه هل الأصل في تحريم النبيذ الخمر أو النص أو الحكم؟ قال: واتفقوا على أن العلة ليست أصلا وقال الرازي: تسمية…المزيد