Shamela

[الركن الثالث] الفرع وهو الذي يراد ثبوت الحكم فيه. فقيل: هو محل الحكم المختلف فيه, وهو قياس قول الفقهاء في الأصل. وقيل: هو نفس الحكم الذي في المحل وهو قياس القول الثالث ثم. وقياس قول المتكلمين في الأصل أنه النص أن يكون الفرع هنا هو العلة, لكن لم يقل به أحد لأنها أصل في الفرع…المزيد

ومع حصول المقصد لو قدر عدم الوسائل لم يضر, فضلا عن اختلافها, وهذا كمن قصد مكة أو غيرها من البلاد لا حرج عليه من أي جهة دخلها.المزيد

والتحقيق أن الخلاف معنوي وله أصل وفرع. أما أصله فيرجع إلى تفسير العلة: فعلى قول المعتزلة إنها مؤثرة, فحكم الأصل ثابت بها, وكذا على قول الغزالي إنها مؤثرة بجعل الله. وأما من يفسرها بالباعث فمعنى أنه شرع لأجل المصلحة التي اقتضت مشروعيته وبعثت عليه ففي القاصرة فائدة معرفة الباعث وأما من يفسرها بالمعرف فلا ريب…المزيد

وهو غريب1. ويخرج من كلام ابن السمعاني رابع, وهو أن الحكم ثبت في الأصل بالنص والعلة جميعا فقال: وقولهم: إنه لا يضاف إلى النص. قلنا: يضاف, فيقال: النص يفيد هذا الحكم, والعلة أيضا مفيدة له. ويجوز أن يتوالى دليلان على حكم واحد. وكذا قال ابن برهان: ثبوته بالنص لا يمنع من إضافته إلى العلة, فنحن…المزيد

مسألة ثبوت الحكم في محل الأصل الحكم في محل النص هل ثبت بالعلة أو بالنص؟ فيه وجهان لأصحابنا حكاهما الأستاذ أبو إسحاق, وحكى في “المستصفى “وجها ثالثا بالتفصيل بين أن تكون العلة منصوصة فيجوز إضافة الحكم إليها في محل النص كالسرقة مثلا, وإلا فلا.المزيد

مسألة [مما يمتنع فيه القياس] قال إلكيا: مما يمتنع فيه القياس أن يكون الاعتبار مقتضيا تصرفا في عين لا يتصور إحاطة علم العبد به, فالقياس ممتنع لعدم شرطه وهو ظهور الظن إذ لا يتصور ارتباط الظن به. فنحن نعلم أن الطهارة شرعت للنظافة, والصلاة للخشوع, فمن أراد أن يضع شيئا آخر ويجعله مثلا للصلاة في…المزيد

وحده, كتغليظ الأيمان في القسامة لا يقاس عليها التهمة في قتل البهيمة. الخامس : الرخص كالمسح على الخفين لا يقاس عليه المسح على البرقع والقفازين, وكالاستنجاء لا يقاس عليه أثر النجاسة على الثوب فهذه الخمسة لا يجوز عليها القياس عندنا قال: وأما في المخصوص من العام, فإن كان المعنى يوجد في غيره جاز القياس عليه,…المزيد

عن قياس القواعد كالإجارة والكتابة, قيل: لا يقاس على أصلها ولا فرعها, وقيل: يقاس في فروعها ولا يقاس عليه أصل آخر “قال”: والمختار أن إطلاق الأمرين مستقيم, فإن القواعد وإن تباينت في خواصها فقد تلتقي في أمور جملية, لملاحظة الشرع البيع والإجارة في كونه معاوضة1. وقال ابن القطان: ذهب بعض أصحابنا إلى أن المخصوص لا…المزيد

أقوى من القياس على الأصول, فلا شبهة في أن القياس على الأصول أولى من القياس عليه, لأن القياس على ما طريق حكمه معلوم أولى من القياس على ما طريق حكمه غير معلوم. وإن كانت منصوصة فالأقرب أنه يستوي القياسان, لأن القياس يختص بأن طريق حكمه معلوم وإن كان طريق علته غير معلوم, وهذا القياس طريق…المزيد

مدركهما هذا. ومنه: أن تحرم الزيادة على أربع زوجات ثم إنه تزوج تسعا, فهل ينحصر فيهن أو كان يجوز له الزيادة عليها؟ فيه خلاف, لكن الأرجح الجواز هنا, وفي تلك المنع وقد اختلف الأصوليون فيها على مذاهب: أحدها : وإليه ذهب الجمهور منا ومن الحنفية منهم أبو زيد الدبوسي, إلى جواز القياس عليه مطلقا يعني…المزيد