Shamela

وربما عبروا عن هذا بأن الشرط لا يبطل السببية, ولكن يؤخر حكمها, والسبب ينعقد ولكن الشرط يرفعه ويؤخر حكمه فإذا ارتفع الشرط عمل السبب عمله, ومن ثم يقولون: الصفة وقوع لا إيقاع, والشرط عندهم قاطع طريق يضر ولا ينفع, إذ لا مدخل له في التأثير نفيا وإثباتا, وإنما هو توقف عن الحكم. ومن هذا يعلم…المزيد

وقد ذكر الغزالي في الفقهيات أن الفعل الذي له مدخل في زهوق الروح إن لم يؤثر في الزهوق ولا فيما يؤثر فيه فهو “الشرط”, كحفر البئر التي يتردى فيها مترد. وإن أثر فيه وحصله فهو “العلة” كالقد والحز. وإن لم يؤثر في الزهوق ولكن أثر فيما يؤثر في حصوله فهو “السبب” كالإكراه, ولا يتعلق القصاص…المزيد

يقتضي الحكم بواسطة أو بوسائط, ولذلك يتراخى الحكم عنها حتى توجد الشرائط وتنتفي الموانع. وأما العلة فلا يتراخى الحكم عنها, إذا اشترط لها, بل هي أوجبت معلولا بالاتفاق, حكى الاتفاق إمام الحرمين والآمدي وغيرهما. وأما الأصولي: فقال الآمدي في جدله: العلة في لسان الفقهاء تطلق على المظنة أي الوصف المتضمن لحكمة الحكم, كما في القتل…المزيد

مسألة وتنقسم إلى: مستنبطة ومنصوصة, وقال بعض أهل خراسان: مسطورة ومنشورة. وقال في اللمع: وأنكر بعضهم جعل المنصوصة علة وهو قياس نفاة القياس. وقيل: هي علة في المعنى في المنصوص عليه ولا يكون علة في غيره إلا بأمر ثان, والصحيح أنها علة مطلقا. قال: وأما المستنبطة فيجوز أن تكون علة. وقيل: لا يجوز أن تكون…المزيد

والصحيح عند الأشعرية خلافه. ونحوه قول ابن القطان: العلة عندنا هي المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها, وهو الغرض والمعنى الجالب للحكم ثم قال: والعلة ما جلب الحكم. قال: وإلى هذا كان يذهب أبو علي بن أبي هريرة. انتهى. وحكى الماوردي في باب الربا القولين فقال: العلة هي التي لأجلها ثبت الحكم.…المزيد

والمنهاج. أي ما يكون دالا على وجود الحكم وليست مؤثرة لأن المؤثر هو الله, ولأن الحكم قديم فلا يؤثر فيه الحادث. ونقض ب “العلامة” فإن الحد صادق عليها وليست الأحكام مضافة إليها. وهذا بالنسبة إلى العلل الشرعية كما قاله الصيرفي. أما العقلية فموجبة. والفرق بينهما أن الشرع دخله التعبد الذي لا يعقل معناه, بخلاف العقل…المزيد

[الركن الرابع] العلة وهي شرط في صحة القياس ليجمع بها بين الأصل والفرع. قال ابن فورك: من الناس من اقتصر على الشبه ومنع القول بالعلة. وقال ابن السمعاني: ذهب بعض القياسين من الحنفية وغيرهم إلى صحة القياس من غير علة إذا لاح بعض الشبه. وذهب جمهور القياسين من الفقهاء والمتكلمين إلى أن العلة لا بد…المزيد

تنبيه : جرت العادة بأن الفرع لا بد أن يكون مختلفا فيه. فقال بعضهم: لا يجوز أن يكون مجمعا عليه. والحق جوازه, لأن القياس تعدى الحكم من المنصوص إلى غير المنصوص, ويجوز أن يثبت كثير من مسائل الإجماع بذلك كما بلغ عمر أن رجلا باع خمرا وأكل ثمنه فقال: قاتله الله ألم يعلم بأن النبي…المزيد

بالصانع. فيحتاج أن يقول هنا: النية في الوضوء كانت ثابتة بدليلها, وهو إخالة ومناسبة. وقال القرطبي: هذا إنما نشأ من حيث إن الوضوء كان معمولا به قبل مشروعية التيمم, فلو فرضنا أنه لم يعمل به إلى أن شرع التيمم فلا يبعد أن يقاس عليه ويكون فرعا له, وإن كان متقدما لأن العلل الشرعية أمارات على…المزيد

أن لا يكون الفرع منصوصا أو مجمعا عليه, وهذا ظاهر إذا كان الحكم المنصوص عليه على خلاف القياس. وإلا لزم تقديم القياس على النص وهو ممتنع, نعم يجوز لتجربة النظر. فأما إذا كان على موافقته, فإما أن يكون النص الدال على ثبوت حكم الفرع هو بعينه الذي دل على حكم الأصل أو غيره, فإن كان…المزيد