البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص88

بالخارج عن القياس بعيدة جدا. قلت: فيه التأويل في الذي قبله. ومثاله تغليظ الأيمان والقسامة فلا يقاس عليها وجود البهيمة في المحلة مقتولة, وكذا جنينها لا يضمن, بخلاف جنين الآدمي, لأن الثابت في جنين الآدمي على خلاف قياس الأصول. ومنه: رخص السفر والمسح على الخفين والمضطر في أكل الميتة, ومن الفقهاء من جوز الجمع بالمرض…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص87

يهتدي البدل وتتعاون على أدائه, والقليل والكثير في هذا سواء واختلف قول الشافعي في بدل العبد واختلف قوله في إخراج الصيد من قيمته وهل هو كخراج الحر من ديته, ولكن ذلك على مخالفة القياس من وجه اعتبار قياس الغرامات, ويجوز إجراء القياس فيه على شرط التزام التقريب بحيث لا يلتزم إبطال التخصيص أو تصرفا في…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص86

خف الحديد على الأدم بالمسح عليه. وإن لم يوجد في المخصوص وصف يمكن القياس عليه امتنع القياس كالجنين لا يقاس عليه الشخص الملفوف في الثوب, لأنه لا معنى في الجنين يقاس عليه الملفوف. أ هـ. وفصل بعضهم فقال: الحكم الثابت في الأصل إما أن يكون قطعيا أو ظنيا فالقطعي يجوز إلحاق الغير به والظني يكون…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص85

السلام “إنها من الطوافين”1 لأن النص على العلة كالتصريح بوجوب القياس عليه. ثانيها : أن تكون الأمة مجمعة على تعليل ما ورد به الخبر وإن اختلفوا في علته. ثالثها : أن يكون الحكم الذي ورد به الخبر موافقا للقياس على بعض الأصول وإن كان مخالفا للقياس على أصل آخر كالخبر الوارد بالتحالف في المتبايعين إذا…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص84

الفقهاء ينقض قضاء القاضي إذا خالف القياس الجلي, فأجروه مجرى المقطوع به. وقال ابن دقيق العيد في “شرح العنوان”: لعل هذا الشرط مبني على أن دليل القياس ظني, وإلا إذا علمنا أنه قطعي وعلمنا العلة قطعا ووجودها في الفرع قطعا فقد علمنا الحكم قطعا. ونقل بعضهم الخلاف في هذه المسألة على قولين. وقال الإمام فخر…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص83

لا الأصل ولا الفرع مسلم. ومثال مركب الأصل والوصف: والفرع أن يعلل الشافعي منع غسل النجاسة بالخل ويقول: أفرض الكلام في غسل النجاسة بالنبيذ, فأقول مائع لا يرفع الحدث فلم يرفع به حكم التطهير كالماء المزال به النجاسة, فوجه تركيب الفرع أنه لا يثبت به حكم التطهير عند الشافعي لكونه نجسا, وعند المخالف لا يثبت…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص82

سابعا وهو مركب الوصف والفرع, والمستعمل من هذه ثلاثة: مركب الأصل, ومركب الوصف, ومركب الأصل والوصف. مثال مركب الأصل تعليل أصحابنا في قتل المسلم بالذمي أنه مسلم قتل كافرا فلم يقتل به كما لو قتله بمثقل, ووجه تركيب الأصل أن القتل بالمثقل لا يوجب القصاص عند المخالف لكونه قتلا بمثقل, وعندنا يوجب القصاص بين المسلم…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص81

قلنا: الفرق بينهما من وجهين: أحدهما : أن الحكم في القياس المركب نتيجة العلة, وفي غير المركب تكون العلة نتيجة الحكم. وبيانه أن الخلاف في أن العلة ماذا في الربا؟ هل هي الطعم أو الكيل؟ وحكم هذه المسألة ليس نتيجة العلة, فإنهم قبل البحث عن هذه العلل اتفقوا على الحكم بتحريم بيع البر بالبر إلا…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص80

صحيح, وحاصل خلافهم يؤول إلى أن الحكم متفق عليه, والمعلل يلتزم إثبات الأنوثة علة, فإن أثبتها ثبت به أنها العلة, وتشعب المذاهب بعد ذلك لا أصل له, وإن لم يتمكن المعلل من إثبات ما ذكره في الفرع علة في الأصل فالذي جاء به باطل, وإن لم يكن مركبا. فإذن لا تأثير للتركيب كان أو لم…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص79

جامعا, وصفان يصلح كل منهما أن يكون علة, كما في قياس حلي البالغة على حلي الصبية, فإن عدم الوجوب في حلي الصبية متفق عليه بين الخصمين لكن لعلتين مختلفتين, فإنه عندنا لعلة كونه حليا, وعندهم لعلة كونه مالا للصبية, والمعترض على أحد الحسنيين لأن علته إن كانت هي الصحيحة في نفس الأمر انقطع قياس خصمه,…المزيد