أرشيف الكاتب: danangsyria

سواء أكان العلم بوجودها بديهيا أو ضروريا وإنما الغرض أن ما علم وجوده بشيء من هذه الطرق هل يرجح بعضه على بعض؟ كما إذا علم وجود كله بالبديهة والحس, هل يرجح على ما علم بالنظر والاستدلال؟ فذهب الأكثرون إلى أنه لا يجزئ الترجيح بين العلتين المعلومتين سواء كانت إحداهما معلومة بالبداهة والأخرى بالنظر والاستدلال وهو…المزيد

مقدمات أقل صدقه أغلب في الظن مما يتوقف على أكثر, والعمل بأرجح الظنين واجب وقال الشيخ أبو إسحاق: ترجح العلة القليلة الأوصاف على الكثيرة الأوصاف, وقيل: الكثيرة أولى, وقيل: هما سواء. حادي عشرها – أن تكون إحدى العلتين مطردة منعكسة: والأخرى غير منعكسة, فالأولى أولى لأنه قد اشترط الانعكاس في العلل, فتكون هذه العلة مجمعا…المزيد

سابعها – ترجح العلل البسيطة على العلل المركبة: كتعليل الشافعي في الجديد الربا بالطعم في الأشياء الأربعة مع ضمه في القديم النقدية إلى الطعم, على القول بأن العلة في الحد بسيطة, وهو أحد الأوجه عندنا. هذا ما عليه الجدليون وأكثر المتأخرين من الأصوليين وبه جزم ابن برهان, إذ يحتمل في المركبة أن تكون العلة هي…المزيد

صورة الترجيح؟. والجواب أن نتيجة الترجيح بينهما إمكان القياس وعدم إمكانه مثاله: الثمنية والوزن في النقدين لمن رجح الوزن مرتب على ترجيحه إمكان القياس, فترتب على ترجيح الثمنية امتناع القياس وهذه فائدة. سادسها – إذا فرعنا على تقديم التعدية, فتعارضت علتان متعديتان, وفروع إحداهما أكثر من فروع الأخرى, يقدم ما مجال تعديه أكثر لكثرة الفائدة1…المزيد

التعليل بالأمارة هذا اختيار صاحب المنهاج “والتحصيل” والفائق “وذكر الإمام في المسألة احتمالين بلا ترجيح أحدهما, هذا, والثاني عكسه, لأن الحكم الشرعي أشبه بالوجود. رابعها – يرجح المعلل بالحكم الشرعي على المعلل بغيره. خامسها – يرجح المعلل بالمتعدية على المعلل بالقاصرة. في قول القاضي والأستاذ أبي منصور وابن برهان وقال إمام الحرمين: إنه المشهور, فإنه…المزيد

فنقول: إن كان كما قلت استحال الظن, والحكم بأن الظنون لا تقديم فيها ولا تأخير فرع وجودها نعم, القاضي يقول: لا حكم في المجتهدات قبل الظن, ولكن فيها مطلوب, وهو السبب الذي يبنى على ظنه وجود الحكم, كصحة خبر الواحد أو الظاهر أو القياس مثلا, فيطلب المجتهد ظن وجود ذلك, والظنون تختلف. ويكون باعتبارات: الأول…المزيد

الكلام على تراجيح الأقيسة وهي إما أن تكون قطعية فيدخلها الترجيح, وإن قلنا بتفاوت المعلوم, وإما أن تكون ظنية فكذلك على المشهور. وحكى إمام الحرمين عن القاضي أنه ليس في الأقيسة المظنونة تقديم ولا تأخير, وإنما الظنون على حسب الاتفاق قال: وبناه على أصله أنه ليس في مجال الظنون مطلوب, وإذا لم يكن مطلوب فلا…المزيد

الصلاة ولا يبطل الوضوء” 1 قاله ابن برهان وغيره. ووجهه أن المعقول المعنى أغلب شرعا, فالإلحاق بالغالب أولى من الإلحاق بالنادر, وسبق ما فيه من الخلاف. عاشرها – أن يكون مع كل منهما تأويل وقياس أحد التأويلين أوضح: فهو مقدم. قال في “المنخول”: واختلفوا في أن هذا هل يكون ترجيحا بالقياس؟ قال القاضي: جوز الشافعي…المزيد

النعم وقدمه على رواية علي فيها, لأن عمل الشيخين يوافق رواية أنس, فقال رضي الله عنه: أقدم حديث أنس. قال الإمام: وهذا مما يجب التأني فيه, فليس هذا من باب عمل الصحابة بخلاف الخبر, إذ لم يصح عندنا بلوغهم حديث علي ثم لم يعملوا به. والرأي تعارضهما ويقدم حديث أنس من جهة أن النصب مقادير…المزيد

رابعها – أن يكون أحدهما مصرحا بالحكم: والآخر على طريق ضرب المثال, كاحتجاجنا في وجوب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا بحديث: “صلى بي جبريل” 1 الحديث, واستدلالهم بحديث: “ما مثلكم مع من كان قبلكم إلا كمن استأجر أجيرا” 2 إلى آخره. فاحتجوا به على أن وقت العصر آخر الوقت, ذكره ابن برهان وغيره. وقال بعض…المزيد