أرشيف الكاتب: danangsyria

وقال الرازي: إن ثبت أن حكمه عليه السلام في الواحد حكمه في الكل، كان ذلك التقرير تخصيصا في حق الكل، وإلا فلا، واختار ابن الحاجب عند فهم المعنى قطع الإلحاق والاختصاص بمن قرر فقط، واختار جماعة التعدي إلى الكل، وقد صرح جمع من الأصوليين بأن الفعل إذا سبق تحريمه فيبقى تقريره نسخا لذلك الحكم، ولولا…المزيد

القسم الثالث: التقرير وصورته: أن يسكت النبي عليه السلام عن إنكار قول أو فعل قيل، أو فعل بين يديه أو في عصره، وعلم به. فذلك منزل منزلة فعله في كونه مباحا، إذ لا يقر على باطل. وقال الحارث المحاسبي: هو أن يراهم أو بعضهم يفعل الفعل، أو يخبر عنهم أو بعضهم، وذلك الفعل لا يحتمل…المزيد

الأستاذ أبو منصور وإلكيا: إن تقدم القول ومضى وقت وجوبه، ولم يفعله، أو فعل ضده علمنا نسخه، كتركه قتل شارب الخمر في الرابعة بعد أمره به. وإن فعل ما يضاده قبل وقت وجوبه دل على نسخ حكم قوله عند من أجاز نسخ الشيء قبل مجيء وقته، ولم ينسخ عند من منعه، وإن قدم الفعل كان…المزيد

المصنفين في مثل هذا ثلاثة أقوال: أحدها : وهو مذهب الجمهور تقديم القول لقوته بالصيغة، وأنه حجة بنفسه وظاهر كلام ابن برهان أنه المذهب، وجزم به إلكيا. قال: لأن فعله لا يتعدى إلى غيره إلا بدليل، وحق قوله أن يتعداه، فإذا اجتمعا تمسكنا بقوله، وحملنا فعله على أنه مخصوص به، وكذا جزم به الأستاذ أبو…المزيد

جعل الشافعي قوله عليه السلام: “من قرن حجا إلى عمرة فليطف لهما طوافا واحدا” 1 أولى مما روي أنه عليه السلام طاف طوافين، لما كان الأول قولا، والثاني: حكاية فعل. والثالث : التوقف، كدليلين تعارضا في الظاهر ويطلب وجه الترجيح، وجعل صاحب “المصادر” الخلاف فيما إذا ورد قول مجمل، ثم صدر بعده فعل يصح أن…المزيد

على تكرره وتأسي الأمة أو لا، أو يدل على التكرار دون التأسي أو عكسه، فإذا جمعت بين الكلامين وضربت الخمس عشرة صورة في الأربعة حصل ستون، وقد ذكر خلافا في الموضعين، وهو داخل في هذه الصور الستين: أحدهما: أن يكون القول عاما بالنسبة إلى المخاطبين، وقد فعله عليه السلام مطلقا، وورد في بعض صور العموم،…المزيد

[التعارض بين القول والفعل] وأما الثاني: وهو التعارض بين القول والفعل : ويتحصل من أفراده ستون صورة، وبيانه بانقسامها أولا إلى ثلاثة أقسام: أحدها : أن يعلم تقدم القول على الفعل. وثانيها : أن يعلم تقدم الفعل على القول. وثالثها : أن يجهل التاريخ، وعلى القولين الأولين إما أن يتعقب الثاني الأول بحيث لا يتخلل…المزيد

متعارضين، حملناهما على التجويز والإباحة. وهذا فيه نظر، إلا على رأي من يقول: إن فعله يدل على الإباحة، وليس القاضي من القائلين به، والصحيح اتباع آخر الفعلين. قال: وادعى إمام الحرمين أنه قول الشافعي ; لأنه قدم في صلاة الخوف رواية خوات على رواية ابن عمر ; لتأخر رواية خوات، فإنها في غزوة ذات الرقاع،…المزيد

ذلك في آخر الفعلين ; لأنه ناسخ للمتقدم، كالقولين المؤخرين. وقد نقل عن الزهري أنه سجد عليه السلام قبل السلام وبعده، وكان آخر الأمرين منه قبل، فرأى العلماء الأخذ بذلك أولى، ثم قال تبعا لإمام الحرمين: وذهب كثير من الأئمة فيما إذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلان مؤرخان مختلفان أن الواجب التمسك…المزيد

قال: وذهب مجاهد إلى أنه نسخ، وتردد في القول الطارئ على الفعل. قال الغزالي: ولا وجه لهذا الفرق، والأصح ما ذكره القاضي، وأطلق إلكيا عدم تصور تعارض الفعلين، ثم استثنى من ذلك ما إذا علم بدلالة أنه أريد به إدامته في المستقبل، فإنه يكون ما بعده ناسخا له. قال: وعلى مثله بنى الشافعي مذهبه في…المزيد