Shamela

مسألة يجوز نسخ الحكم عندنا وإن لم يقترن به إعلام بأنه سينسخ. قال ابن برهان: وعن أبي الحسين البصري وغيره من المعتزلة أنه لا يجوز إلا إذا اقترن به ما يدل على النسخ في الجملة، كقوله تعالى: {قد نرى تقلب وجهك في السماء} [البقرة: 144] الآية. قالوا: فهذه قرينة أن الله تعالى سينسخ القبلة من…المزيد

مسألة : [النسخ جائز عقلا وواقع شرعا] النسخ جائز عقلا وواقع سمعا، خلافا لليهود غير العيسوية، وبعض غلاة الروافض. ومنهم من منعه عقلا. ومنهم من جوزه عقلا ومنعه شرعا، حكاه أبو زيد. قال: ولذلك ذهب إليه بعض المسلمين ممن لا يعتد بخلافه، وسماه أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة تخصيصا. فقيل: هو إنكار للوقوع، وهو منقول…المزيد

لمنسوخ وإقامة الناسخ مقامه، وذلك يوهم البداء، وهو محجوج بقوله تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية} [النحل: 101].المزيد

بانتفاء النهي. فإذا نهي عنه فقد زال الشرط بعد نهيه عن الفعل غير الوجه الذي أمر به. وليس كما إذا قال: أمرتكم بكذا وكذا. ونهيتكم عنه متصلا به، لأنه نهى عن الفعل على وجه الأمر. وهاهنا النهي على غير وجه الأمر، فهو كقولك: أمرتكم بشرط أن لا يظهر لكم ما ينافيه. فائدة [تحقيق لغوي في…المزيد

مسألة : [النسخ لا يستلزم البداء] ولا يستلزم النسخ البداء إذ النسخ بأمر، والبداء الظهور بعد أن لم يكن، خلافا للرافضة واليهود، فإنهم ادعوا استلزامه. فلزمهم التسوية بينهما في الجواز وعدمه، فقالت اليهود: لا يجوز النسخ عليه لامتناع البداء عليه. وقالت الرافضة: يجوز البداء عليه لجواز النسخ منه. والكل كفر. والثاني أغلظ إذ يمكن حمل…المزيد

فصل : في أركان النسخ مدخل … فصل [في أركان النسخ] أركان النسخ ثلاثة: الناسخ، والمنسوخ، والمنسوخ عنه. أما الناسخ فهو الله تعالى على الحقيقة، وتسمية خطابه الدال على النسخ ناسخا توسع، إذ به يقع النسخ، كما يقال: صوم رمضان ناسخ لصوم عاشوراء، والمنسوخ هو المزال، وهو الحكم المرتفع أو المبين على الخلاف والمنسوخ عنه…المزيد

تنبيه [الفرق بين التخصيص والنسخ] سبق في باب التخصيص تفريق بعضهم بينهما، بأن التخصيص يرفع بعض الحكم، والنسخ يرفع الكل. وهو ضعيف، بل قد يكون النسخ رافعا للبعض، لأن الشارع إذا أثبت الحكم في جميع أفراد العام، ثم رفع بعضه يكون نسخا لذلك البعض، كما ينسخ الكل. ومثله بعضهم بالعرايا. وإن كان الأصحاب جعلوه من…المزيد

في جميع الأزمنة، ويريد منه بعضها ولا يكشف ذلك. ثم يأمر بأمر ثان، فيعلم أنه أراد به بعض الأزمنة. قال: ولا فرق بين النسخ والتخصيص على هذا، إلا في خصلة واحدة، وهي أن التخصيص قد يجوز أن يكون مقترنا مع الأمر، ولا يجوز ذلك في النسخ. انتهى. والحق أن النسخ للحكم كالفسخ للعقد، كالكسر للصحيح،…المزيد

واختار الإمام أن النسخ ظهور ما ينافي اشتراط استمرار الحكم بقوله: افعل من حيث اللفظ للطلب، ولكنه مشروط بأن لا ينهى عنه. ويصح منه أن يقول: افعل إن لم أنهك عنه. وقال: اخترت على هذا الرأي النسخ قبل مضي إمكان الفعل، وعلى ما ذكره الأولون لا يجوز، فإنه لا ثبوت قبل الإمكان. فقيل: للإمام، فهذا…المزيد

الوقت، وإذا كان الانتهاء واجبا في ذلك لم يحصل الرفع الثاني لأنه قد وجب ارتفاعه. وأجيب بأنا لا نسلم أنه إذا تعلق العلم بالانتهاء في ذلك الوقت يمتنع الرفع، لجواز أن يكون العلم تعلق بالانتهاء في ذلك الوقت بالحادث، فإن العلم يتعلق على ما هو به. وتحرير هذا الخلاف أنهم اتفقوا على أن الحكم السابق…المزيد