Shamela

فصل[شروط مفهوم المخالفة العائدة إلى المسكوت عنه] للقول بمفهوم المخالفة شروط: منها ما يرجع للمسكوت عنه، ومنها ما يرجع للمذكور. فمن الأول أن لا يكون المسكوت عنه أولى بذلك الحكم من المنطوق، فإن كان أولى منه كان مفهوم موافقة، أو مساويا كان قياسا جليا على الخلاف السابق. ومنها : أن لا يعارض بما يقتضي خلافه،…المزيد

الخامس : هل يجب العمل به قبل البحث عما يوافقه أو يخالفه من منطوق آخر؟ فيه خلاف العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. وحكى القفال الشاشي في كتابه وجها عن بعض أصحابنا أن سبيله سبيل العموم بنظره عند ورود الخطاب به، فإن وجد ما يدل على موافقة المسكوت عنه للمذكور صير إليه، وإلا اقتصر على…المزيد

الغنم؟ على وجهين لأصحابنا حكاهما الشيخ أبو حامد الإسفراييني، والشيخ أبو إسحاق وسليم، وابن السمعاني، والإمام الرازي وغيرهم. قال الشيخ أبو حامد: والصحيح تخصيصه بالنفي عن معلوفة الغنم فقط، لأنه تابع للمنطوق. ووجه النفي مطلقا أن السوم كالعلة فينتفي بانتفائها، وكذا صحح سليم أن النفي عن معلوفة الغنم فقط، لكن صحح أبو الحسن السهيلي من…المزيد

فصل. اختلف المثبتون للمفهوم في مواضع: أحدها : هل هو دليل من حيث اللفظ أو الشرع؟ على وجهين لأصحابنا، حكاهما المازري والروياني. قال ابن السمعاني: والصحيح أنه من حيث اللغة ووضع لسان العرب. وقال الإمام الرازي في “المعالم”: لا يدل على النفي بحسب اللغة، لكنه يدل عليه بحسب العرف العام. وذكر في “المحصول” في باب…المزيد

قاله الشافعي كل الانكشاف، فحسبها أجوبة مختلفة لاختلاف صورها، فقال: إنما قال الشافعي بدليل الخطاب بدليل يزيد على نفس اللفظ، لا بنفس اللفظ ومقتضاه، مثل ما ذكر من قلة النماء، وقلة المئونة في المعلوفة، فتلطف أبو العباس في منع القول بدليل الخطاب، وصرح القفال بخلاف الشافعي فيه. ا هـ. قال الشريف المرتضى في “الذريعة”: أنكره…المزيد

والثاني مفهوم المخالفة وهو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت ويسمى دليل الخطاب، لأن دليله من جنس الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه. قال في “المنخول”1: وقد بدل ابن فورك لفظ المفهوم بدليل الخطاب في هذا القسم، لمخالفته منظوم اللفظ. قال القرافي في قواعده: وهل المخالفة بين المنطوق والمسكوت بضد الحكم المنطوق به أو بنقيضه؟ الحق…المزيد

الثاني : القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمع عليه كما قاله القاضي أبو بكر وغيره، ووقع في “البرهان” وغيره ما يقتضي أن أبا حنيفة ينكره، وليس كذلك، فقد صرح الإمام بعد كلام ذكره أن من أنكر المفهوم سلم الفحوى في مثل قوله: {فلا تقل لهما أف} [الاسراء: 23]. قال: وأما منكرو صيغ العموم فلا…المزيد

اللفظية، وليس بقياس، ولهذا احتج به نفاة القياس، ولأن المفهوم نظري، وهذا ضروري. قال: وفائدة الخلاف في هذه المسألة أنه هل يعمل عمل النص؟ وأنه هل يجري في الحدود والكفارات؟. تنبيهات الأول : أن إمام الحرمين في “البرهان”1 في كتاب القياس أشار إلى أن الخلاف لفظي، وليس كذلك، بل من فوائده: أنه هل يجوز النسخ…المزيد

حكاهما الشافعي في “الأم”. وظاهر كلامه ترجيح أنه قياس، وهو الذي صدر به كلامه في “الرسالة”، وأوضحه بالأمثلة. ثم قال: وقد منع بعض أهل العلم أن يسمى بيانا، لأنه نقله من النص. ونقل الرافعي في باب القضاء على الأكثرين أنه قياس. وكذا الهندي في “النهاية”. وقال الصيرفي: ذهبت طائفة جلة سيدهم الشافعي، إلى أن هذا…المزيد

المباشرة من قوله: {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم} [البقرة: 187] على جواز أن يصبح الرجل صائما جنبا، لأنه لو لم يجز ذلك، لم يجز للصائم مده المباشرة إلى الطلوع، بل وجب قطعها مقدار ما يسع فيه الغسل قبل طلوع الفجر. وينقسم إلى قطعي لأنه لا احتمال1 كآية التأفيف،…المزيد