Shamela

الزكاة في السائمة وإسقاطها في غيرها. ومثل فحوى الخطاب بقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184]. وقوله: {أن اضرب بعصاك البحر فانفلق} [الشعراء: 63]. أي فضرب فانفلق، لأن الفحوى هو المعنى، وإنما يعرف المراد به بدلالة اللفظ المظهر على المضمر المحذوف. قال: وكان الشيخ أبو الحسن المقري…المزيد

مفهوم الموافقة والمعنى اللازم من اللفظ المركب، إما أن يكون موافقا لمدلول ذلك المركب في الحكم أو مخالفا له، والأول مفهوم الموافقة، لأن المسكوت عنه موافق للملفوظ به، ويسمى فحوى الخطاب، لأن فحوى الكلام ما يفهم منه على سبيل القطع، وهذا كذلك، لأنه أولى بالحكم من المنطوق به أو مساو له، ويسمى أيضا لحن الخطاب…المزيد

وجعل ابن الحاجب دلالة الإشارة أن لا يقصد وهو في محل النطق، ومثلها الحنفية بقوله تعالى: {للفقراء المهاجرين} [الحشر: 8]الآية. فإنه يدل على أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء بطريق الإشارة إليه، أي بطريق التبعية من غير قصد إلى بيانه، إذ الآية سيقت لبيان استحقاقهم سهما من الغنيمة، لا لبيان أن الكفار يملكون أموال المسلمين…المزيد

تقسيم وهو إما أن يلزم عن مفرد أو مركب، واللازم عن المفرد إما أن يتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه أو لا. والثاني: أن يقترن بحكم لو لم يكن اقترانه به لتعليله كان اللفظ به قصدا من الشارع فيبينه إيماء كما سيأتي في باب القياس. والأول يسمى : دلالة الاقتضاء بأن يتوقف تحقق…المزيد

المفهوم تنبيه : هل المفهوم مستفاد من دلالة العقل أو من اللفظ ؟ … المفهوم اعلم أن الألفاظ ظروف حاملة للمعاني، والمعاني المستفادة منها تارة تستفاد من جهة النطق والتصريح، وتارة من جهة التعريض والتلويح. والأول: ينقسم إلى نص إن لم يحتمل، وظاهر إن احتمل. والثاني: هو المفهوم، وهو بيان حكم المسكوت بدلالة لفظ المنطوق.…المزيد

مسألة إذا تعارض دليلان، وأحدهما بيان في شيء، مجمل في آخر، والآخر كذلك، مثاله حديث: “فيما سقت السماء العشر” بيان في الإخراج، مجمل في المقدار. وحديث: “ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة” 1 بيان في المقدار، مجمل في الإخراج فتمسك أبو حنيفة بالأول في عدم اعتبار النصاب وتمسك الشافعي بالثاني في اعتباره. قال الماوردي: ومذهبنا…المزيد

والثالث : يجوز ذلك في المجمل، ولا يجوز في العموم، كالخلاف في البيان الأول. والرابع : يجوز إذا أعلم صاحب الشريعة المكلف أن فيه بيانا متوقعا، فأما إذا اتصل البيان بالمكلفين من غير إشعار وإعلام في موقع البيان، فلا يترتب بيان آخر. وأما المانعون للتأخير فاختلفوا في مسألتين: إحداهما : أنه هل يجوز للرسول عليه…المزيد

ولا تغييرا جاز مقارنا وطارئا، وإن كان بيان تغيير جاز مقارنا، ولا يجوز طارئا بحال، ثم ذكر أن بيان الاستثناء بيان تغيير. قال: والخلاف الذي بيننا وبين الشافعي في بيان الخصوص، فعندنا هو من قبيل الاستثناء، فلا يجوز إلا مقارنا وعند الشافعي هو من قبيل بيان المجمل فيصح مقارنا وطارئا. قال: ولهذا قال علماؤنا فيمن…المزيد

والخامس : يجوز تأخير بيان الأوامر والنواهي، ولا يجوز تأخير بيان الأخبار كالوعد والوعيد. قال ابن السمعاني: هكذا حكاه الماوردي عن الكرخي وبعض المعتزلة، وعندي أن مذهب الكرخي هو ما قدمنا قبل. قال الماوردي: ولم يقل بهذا المذهب أحد من أصحاب الشافعي. ا هـ. وحكاه القاضي في “مختصر التقريب”، وابن القشيري، والشيخ أبو إسحاق، والغزالي،…المزيد

الصباغ في “العدة” عن الصيرفي وأبي حامد المروروذي، وكذا أبو الحسين بن القطان، فإنه قال: لا خلاف بين أصحابنا في جواز تأخير بيان المجمل، كقوله: {وأقيموا الصلاة} [النساء: 77] وكذلك لا يختلفون في أن البيان في الخطاب العام يقع بفعل النبي عليه السلام، والفعل يتأخر عن القول، لأن بيانه بالقول أسرع منه بالفعل، وأما العموم…المزيد