[المسألة] الخامسة : [بيان القرآن بالقرآن] يجوز بيان القرآن بالقرآن: كقوله تعالى: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب} [النساء: 7] بينه بقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] الآية. والسنة بالسنة، والمتواتر منهما بالآخر، والمجمل من آي القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد، سواء كان مما تعم به البلوى أم لا. وقالت الحنفية:…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص74
المسألة الرابغة : مالمبين القول ام الفعل … [المسألة] الرابعة : [ما المبين القول أم الفعل] إذا ورد بعد المجمل قول وفعل، وكل واحد منهما صالح لبيانه فماذا يكون البيان؟ فإما أن يتفقا في الحكم، وإما أن يختلفا، فإن اتفقا وعلم سبق أحدهما فهو المبين قولا كان أو فعلا، والثاني تأكيد له. وقيل: إن كان…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص74
[المسألة] الثالثة : [البيان بالتقرير] يقع البيان بالتقرير، ذكره أبو بكر الرازي في أصوله، قال: كعلمنا بأن عقود الكفار كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بها، ولم ينكرها على فاعلها، يدل على إباحتها، ويجيء فيه من الوجوه ما سبق في الفعل.المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص74
[المسألة] الثانية : [البيان بالترك] يقع البيان بالترك أيضا، كترك التشهد الأول بعد فعله إياه، فإنه بين كونه غير واجب، وكسكوته عن بيان حادثة وقعت بين يديه، فإنه يدل على كونه ليس فيها حكم شرعي، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأن يكون ظاهر الخطاب يتناوله، والأمة تتركه فيدل على أن الخطاب لم يتناوله.المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص73
وذكر الغزالي سبع طرق. وقال صاحب “الكبريت الأحمر”: الصحيح عندي أن الفعل يصلح بيانا، لكن بشرط انضمام بيان قولي إليه، كما روي عنه عليه السلام أنه صلى ثم قال: “صلوا كما رأيتموني أصلي” فصار بيانا لقوله: {وأقيموا الصلاة} [النساء: 77] وكما روي أنه اشتغل بأفعال الحج، ثم قال: “خذوا عني مناسككم” . أما الفعل الساذج…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص73
بيانا. إلا بأحد أمور ثلاثة، أو يعلم ذلك بالضرورة من قصده، أو بالدليل اللفظي، كقوله: هذا الفعل بيان لهذا المجمل، أو بالدليل العقلي، بأن يذكر المجمل وقت الحاجة، أي العمل به. ثم يفعل فعلا يصلح أن يكون بيانا.المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص72
[المسألة] الأولى لا خلاف أن البيان يجوز بالقول، واختلفوا في وقوعه بالفعل. والجمهور أنه يقع بيانا خلافا لأبي إسحاق المروزي منا، والكرخي من الحنفية. حكاه الشيخ أبو إسحاق في “التبصرة”2 وكلام الغزالي يوهمه، فإنه قال: وكذلك الفعل يحتاج إلى بيان تقدمه، لأنه أراد به بيان الشرع، لأن الفعل لا صيغة له، لكن أوله الهندي. وقال:…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص72
فصل : في المبين ويطلق على الخطاب المحتاج إلى البيان، وورد بيانه، وعلى الخطاب المبتدأ المستغني عن البيان، وهو إما أن يدل بحسب الوضع، وهو النص والظاهر، أو بحسب المعنى كالمفهوم، وما دل عليه النص بطريق التعليل، نحو: “إنها من الطوافين”1 أو بواسطة العقل، نحو: الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به. ويسمى الدليل…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص71
قال: ومعقول أنه عليه السلام لا يجب عليه إبانة كل الأحكام أصلا، وإنما عليه إبانة الأصول التي للدلالة على الفروع. وقال الماوردي والروياني: من المجمل ما وكل العلماء إلى اجتهادهم في بيانه من غير سمع يفتقر إليه، كقوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية} [التوبة: 29]. فلم يرد سمع ببيان أقل الجزية حتى اجتهد العلماء في أقلها.…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص70
مسألة : [البيان الواجب على الرسول صلى الله عليه وسلم] يجب على الرسول بيان ما يتعلق بأحكام الشرع: واجبها. ومندوبها، وحرامها، ومكروهها، ومباحها، وقال بعض المتكلمين: ما كان واجبا فيجب عليه بيانه، أو مندوبا فمندوب، أو مباحا فمباح. قال ابن القشيري: وهذا خرق للإجماع، لإجماع الأمة على وجوب تبليغ جميع الشرعيات. وقال غيره: يلزمهم أن…المزيد