Shamela

مسألة :[الظاهر دليل شرعي] الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به، بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ. وهو ضروري في الشرع، كالعمل بأخبار الآحاد، وإلا لتعطلت غالب الأحكام، فإن النصوص معوزة جدا، كما أن الأخبار المتواترة قليلة جدا.المزيد

الظاهر والمؤول مدخل … الظاهر والمؤول قال ابن برهان: وهو أنفع كتب الأصول وأجلها، ولم يزل الزال إلا بالتأويل الفاسد. وأما ابن السمعاني في “القواطع” فأنكر على إمام الحرمين إدخاله هذا الباب في فن أصول الفقه. وقال: ليس هذا من أصول الفقه في شيء إنما هو كلام يورد في الخلافيات، لكنا نذكر طرفا منه، ولا…المزيد

فيلزم أن يكون مثابا عليه نظرا إلى عموم اللفظ. وقال في “شرح الإلمام”: أما قولهم: إن المطلق يكفي في العمل به مرة، فنقول: يكتفى فيه بالمرة فعلا أو حكما؟ الأول: مسلم، الثاني: ممنوع، وبيانه أن المطلق إذا فعل مقتضاه مرة، ووجدت الصورة الجزئية التي يدخل تحتها الكلي المطلق، وفي ذلك في العمل به، كما إذا…المزيد

خاتمتان الأولى: المعروف أن المقيد لا يحمل على المطلق. ووقع في “الوسيط”1 في باب قطاع الطريق حيث احتج للقول الصائر إلى أنه لو تاب بعد القدرة عليه يسقط عنه الحد. قال: لأنه تعالى خصص هذا بقوله: {من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: 34]، وأطلق في آية السرقة، قوله: {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح} [المائدة:…المزيد

تمسوهن فما لكم عليهن من عدة} [الأحزاب: 49] ولم يحملوا المطلق هناك على المقيد لقيام المانع، وهو أن تقييد المطلق أو تخصيص العام إنما يكون بقياس أو مرجح، وهو هنا منتف لأن المتوفى عنها زوجها أحكام الزوجية باقية في حقها بدليل أنها تغسله، وترث منه اتفاقا. ولو كانت في حكم المطلقات البوائن لم ترث، فلما…المزيد

المبتاع” 1. فإن الرواية الأولى تقتضي أن بعض العبيد لا يكون له مال، فيكون الإضافة فيه للتمليك، والمال فيه محمول على ما يملكه السيد إياه، وليس كل عبد يملكه السيد مالا. والثانية تشمل كل عبد، فكانت الإضافة فيها إضافة تخصيص لا تمليك، فيحمل على ثيابه التي عليه، لأن كل عبد لا بد له من ثياب…المزيد

فالأولى مطلقة، والثانية مقيدة، لكن في تقييده بحالة البول تنبيه على رواية الإطلاق، وأولى لأنه إذا كان النهي عن المس باليمين حالة الاستنجاء مع مظنة الحاجة إليها فغيره من الحالات أولى. ومن العلماء من خصص النهي بمس الذكر بحالة البول أخذا بظاهر الحديث. ومنهم من أخذ بالنهي عن مسه مطلقا أخذا بالإطلاق. ثم قال: وينظر…المزيد

والنهي فلا، فإنه يلزم منه الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النهي. وهو غير سائغ. ذكره الآمدي وابن الحاجب. قال: لا خلاف في العمل بمدلولهما والجمع بينهما، لعدم التعذر فإذا قال: لا تعتق مكاتبا، لا تعتق مكاتبا كافرا، لم يعتق مكاتبا كافرا ولا مؤمنا أيضا إذ لو أعتقه لم يعمل فيهما، لكن صاحب “المحصول” سوى بين…المزيد

فالقيدان ضعيفا الإسناد. وقول الغزالي في المأخذ ما يرويه أصحابنا من التقييد بالهلاك أجمع أهل الحديث على صحته: باطل. الثاني: أن في كتاب فريضة الصدقة في فريضة الإبل: “فإن زادت على العشرين ومائة” 1 وهو مطلق في الزيادة، وجاء مقيدا في حديث ابن عمر: “فإن زادت واحدة” فلا ينبغي أن يجب في مائة وعشرين وبعض…المزيد

في الأخيرة دون ما سواهما، حملا للمطلق على المقيدين المذكورين على طريق البدل، وعلى ذلك نص الشافعي في “البويطي” وذكره المرعشي من أصحابنا وغيره. والعجب من قول الشيخ في “شرح الإلمام” في رواية: أولاهن أو أخراهن: الأقرب أنه شك من الراوي، فإنا لا نعلم أحدا يقول بتعين الأولى أو الأخيرة فقط، بل إما بتعين الأولى…المزيد