Shamela

اليمين، قال: هذا مما سبق إليه الشافعي، ولم يسبق فيه. ومثله بعضهم بغسل اليدين في الوضوء، فإنه ورد مقيدا بالمرافق، وقطعها في السرقة مقيد بالكوع بالإجماع، ومسحهما في التيمم ورد مطلقا، فهل يلحق بالقطع أو بالغسل؟ هذا مأخذ الخلاف. قال: والأصح حمله على ما هو أشبه به من المقيدين، فيلحق بالغسل، لأن التيمم بدله. وقال…المزيد

يرد المطلق إلى تقييدها بعدد، وقد منع أصحابنا دعوى الحنفية كون التقييد زيادة على النص، ولا يتجه منع كونه زيادة إلا عند كون الزيادة وصفا، أما إذا كانت ذاتا مستقلة، فهي زيادة قطعا. ونقل الماوردي في باب القضاء خلافا في هذه المسألة، فجزم بما ذكرناه، ثم نقل عن ابن خيران من أصحابنا أن المطلق يحمل…المزيد

[شروط حمل المطلق على المقيد عند الشافعية] إذا علمت ذلك فلحمل المطلق على المقيد عندنا على الوجه المشروح شروط: الأول : أن يكون القيد من باب الصفات كالإيمان مع ثبوت الذوات في الموضعين، فأما في إثبات أصل الحكم من زيادة خارجة أو عدد فلا يحمل أحدهما على الآخر، وهذا كالإطعام في كفارة القتل، فإن أظهر…المزيد

اللفظ يحتمل معنيين، فيحمل على أحدهما بالدليل، وحينئذ فاللفظ لا إشعار فيه بالمطلق، فضلا عن المقيد، فلا يحمل، وإن قلنا: مأخوذ من إشعار اللفظ، فهل هو ظاهر في الاستغراق أو نص فيه؟ فإن قلنا: ظاهر جاز حمل المطلق على المقيد بقياس على الخلاف، وإن قلنا نص فلا يسوغ الحمل بالقياس، لأنه يكون نسخا، والنسخ بالقياس…المزيد

[أسباب الاختلاف في المسألة السابقة] واعلم أن الخلاف في أصل هذه المسألة يلتفت إلى أمور: أحدها : أن المطلق هل هو ظاهر في الاستغراق أو نص فيه؟ فإن قلنا: ظاهر، جاز حمل المطلق على المقيد بالقياس على الخلاف السابق في التخصيص به، وإن قلنا: نص، فلا يسوغ، لأنه يكون نسخا، والنسخ بالقياس لا يجوز. قال…المزيد

الإيمان بغير مقتضى النص. قال: وهذا يقوى لهم في مسألة النية في الوضوء، فإن الله تعالى تولى بيان أفعال الوضوء وأركانه، فاقتضى ذلك وقوع الإجزاء بتحصيل ما تعرض له، وشرط النية زيادة عليه. وقال الشافعي: الزيادة على النص تخصيص، وإنما قال ذلك، لأنه يسمي الظاهر نصا. وقال القاضي أبو بكر: وقد بينا أن التقييد بالقياس…المزيد

نقصان في المعنى، وأبو عبد الله أراد زيادة في اللفظ. ا هـ. وقال الغزالي في “المنخول”: القائلون بالقياس اختلفوا، فقيل: لا يجوز الاستنباط من محل التقييد، فليكن من محل آخر، وهو عدم إجزاء المرتد بالإجماع. قال: وهذا باطل، فإن المستنبط من محل التقييد إن كان محلا صالحا قبل، وإلا فهو باطل، لعدم الإحالة. والمذهب الثالث…المزيد

لجاز إطلاق المقيد لإطلاق المطلق، وهو لا يجوز إجماعا. ونقله الماوردي عن أبي علي بن أبي هريرة، ثم قال: وهو قلة معرفة بلسانهم، لأنهم تارة يكررون الكلمة للتأكيد، وتارة يحذفونها للإيجاز، وتارة يسقطون بعضها للترخيم. ونقله القاضي عبد الوهاب عن الجمهور من المالكية وغيرهم، ونقله الأستاذ أبو منصور عن ابن سريج. وحكاه الماوردي والروياني في…المزيد

الماوردي في باب الظهار: إن عليه جمهور أصحابنا. وقال سليم: إنه ظاهر كلام الشافعي. وحكاه القاضي عبد الوهاب عن جمهور أصحابهم. ونقله إمام الحرمين عن بعض أصحابنا. قال: وأقرب طريق هؤلاء أن كلام الله في حكم الخطاب الواحد، وحق الخطاب الواحد أن يترتب فيه المطلق على المقيد قال: وهذا من فنون الهذيان، فإن قضايا الألفاظ…المزيد

[مذاهب العلماء في حمل المطلق على المقيد] [إذا اختلفا في السبب دون الحكم] إذا علمت ذلك فاختلفوا في هذه المسألة على مذاهب: أحدها : أن المطلق يحمل على المقيد بموجب اللفظ ومقتضى اللغة من غير دليل، ما لم يقم دليل على حمله على الإطلاق، فإن تقيد أحدهما يوجب تقييد الآخر لفظا، كقوله تعالى: {والذاكرين الله…المزيد