Shamela

لخاص يناقض العام في جهة مدلوله، فإن العام يدل على إثبات الحكم في جميع أفراده ظاهرا، والخاص ينفي الحكم في بعضها. فوقع التعارض بينهما من هذا الوجه. وأما المطلق فلا دلالة له على حكم المقيد. لا بنفي ولا إثبات، فإن الإيمان مثلا في قوله: “أعتق رقبة” مسكوت عنه، فلا يكون إثباته بقوله: أعتق رقبة مؤمنة…المزيد

وقال أبو الوليد الباجي: حمل المطلق على المقيد في هذا القسم من باب دليل الخطاب، وقد ذكرنا أنه ليس بدليل، فيجوز التخصيص به. قال: وقد اختلف كلام القاضي أبي بكر في ذلك في “التقريب”، وحكى الطرسوسي – بالسينين المهملتين – الخلاف فيه عن المالكية أيضا. واستثنى بعض الحنابلة من هذا القسم ما إذا كان المقيد…المزيد

أتغدى، حمل على ذلك اليوم، حتى لا يحنث بغيره. وممن نقل الاتفاق في هذا القسم: القاضيان أبو بكر وعبد الوهاب، وابن فورك وإلكيا الطبري، وغيرهم ; وكإطلاق تحريم الدم في موضع، وتقييده في آخر بالمسفوح، وكقوله: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} [النساء: 43] وقال في موضع آخر {منه} [المائدة: 6]. وقوله تعالى: {من كان يريد حرث الآخرة…المزيد

ثبت حكم التقييد، وإن كان عاما يسقط حكمه، فالأول كقوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر} [النساء: 43] إلى قوله: {فلم تجدوا ماء} [النساء: 43] فتقييد التيمم بالمرض والسفر شرط في إباحته. والثاني: كقوله: {وإذا ضربتم في الأرض} [النساء: 101] إلى قوله: {إن خفتم} [النساء: 101] فليس الخوف شرطا في القصر. وأما الثاني: فهو…المزيد

مسألة: [ورود الخطاب مطلقا في موضع ومقيدا في موضع] اعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقا لا مقيد له، حمل على إطلاقه، أو مقيدا لا مطلق له حمل على تقييده، وإن ورد مطلقا في موضع، ومقيدا في آخر، فالكلام في مقامين: أحدهما : في المقيد هل يجب أن يكون حاله مقصورا على الشرط المقيد به أم…المزيد

الحاجب، وهو قطعي في الماهية، هذا عند الحنفية، وظاهر عند الشافعية كنظير الخلاف في العموم، ولاسترساله على جميع الأفراد يشبه العموم، ولهذا قيل: إنه عام عموم بدل، والإطلاق والتقييد من عوارض الألفاظ باعتبار معانيها اصطلاحا، وإن أطلق على المعاني فلا مشاحة في الاصطلاح، وهما أمران نسبيان باعتبار الطرفين، ويرتقي إلى مطلق لا إطلاق بعده كالمعلوم…المزيد

الشائعة كالنكرة. قال في “الإحكام”: المطلق النكرة في سياق الإثبات. وقال ابن الحاجب: المطلق ما دل على شائع في جنسه، وبنحو ذلك عرف النكرة في كتب النحو، إلا أن الذي دعا الآمدي إلى ذلك هو أصله في إنكار الكلي الطبيعي. وأما ابن الحاجب فإنه لا ينكره، بل هو مع الجمهور في إثباته ; لكن الداعي…المزيد

المجلد الثالث تابع الخاص والخصوص والتخصيص المطلق والمقيد مدخل … بسم الله الرحمن الرحيم المطلق والمقيد المطلق: ما دل على الماهية بلا قيد من حيث هي هي، وقال: في “المحصول”: ما دل على الماهية من غير أن يكون له دلالة على شيء من قيودها. والمراد بها عوارض الماهية اللاحقة لها في الوجود العيني في الذهن،…المزيد

المطلق: كما في نهيه عن مس الذكر باليمين في الاستنجاء. والنهي عن مسه باليمين مطلقا1، فبقي دالا على عمومه لدلالته على النهي في محل لا يدل ذلك الآخر عليه، هذا إذا ثبت لنا أن الحديثين متعددان، ليسا بحديث واحد اختلف في لفظه. مسألة تعارض المفسر والمجمل; كالخاص والعام; فيقدم المفسر على المجمل مطلقا; قاله الأستاذ…المزيد

فيجب حمل ما أسقطوا على أنه منسوخ بما عملوا به. ويختلفون في ذلك، فيعمل بعضهم بأحدهما، وعامة أهل العلم يخالفه، فالعمل على قول العامة قال أبو بكر: وحاصله أن الخاص والعام إذا وردا، وتجردا عن دلالة النسخ، يستعملان جميعا على الترتيب، وإنه إن اختلف السلف فيهما دل على أن أحدهما ناسخ لآخر. قال وكان أبو…المزيد