Shamela

خبرا، وعمل بخلافه، فالذي نقله إمام الحرمين أن الاعتبار بروايته لا بفعله. ونقل القاضي أن مجرد مذهب الراوي لا يبطل الحديث ولا يدفعه، لكن إن صدر ذلك المذهب منه مصدر التأويل والتخصيص فيقبل، وتخصيصه أولى. وعند الحنفية لا يجوز الاحتجاج بما رواه إذا كان عمله مخالفا. وحكى القاضي عن عيسى بن أبان أن الصحابي إذا…المزيد

ينكره، وجعل ذلك نازلا منزلة الإجماع1. وإن قلنا: قوله: غير حجة فهو موضع الخلاف. والصحيح: أنه لا يخص به، خلافا للحنفية والحنابلة2. وشبهتهم أن الصحابي العدل لا يترك ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعمل بخلافه إلا لنسخ ثبت عنده، ولنا أن الحجة في اللفظ وهو عام، وتخصيص الراوي لا يصلح أن يكون…المزيد

[تخصيص الحديث بمذهب راويه من الصحابة] الضرب الثاني: أن يكون هو الراوي، كحديث ابن عباس:”من بدل دينه فاقتلوه2″ فإن لفظة:من عامة في المذكر والمؤنث وقد روي عن ابن عباس أن المرأة إذا ارتدت تحبس ولا تقتل، فخص الحديث بالرجال، فإن قلنا: قول الصحابي حجة، خص على المختار. وقال القاضي في “مختصر التقريب”: وقد نسب ذلك…المزيد

مذهب الشافعي في الجديد: أن قول الصحابي ليس بحجة، لكن سيأتي – إن شاء الله تعالى – أنه منصوص للشافعي في الجديد أيضا، ولذلك اعتقد مذهب معمر بن نضلة في تخصيصه الاحتكار بالطعام حالة الضيق على الناس1، ولم يعتقد قول ابن عباس في تخصيص المرتد بالرجل دون المرأة، ولا قول من خص نفي الزكاة عن…المزيد

[التخصيص بقول الصحابي] المسألة الثانية: أن يكون الخبر عاما فيخصه الصحابي بأحد أفراده، فإما أن يكون هو الراوي له أو لا الضرب الأول: أن لا يكون هو راويه، كحديث أبي هريرة: “ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة” . وحديث علي: “قد عفوت لكم عن صدقة الخيل، والرقيق1” وقد روي عن ابن عباس تخصيص…المزيد

يكون الإجماع هو المخصص لا العادة، ولا يعكر على هذا إفرادها بمسألة التخصيص بتقريره صلى الله عليه وسلم عنها.المزيد

يظهر منه خطابهم على مقتضى عرفهم، ولا يظهر الإضراب عن ذلك، فهذا موضع الخلاف في أنه ينزل على مقتضى عرفهم أم لا؟ الرابع: أن المخاطبين اعتادوا بعض ما يدل عليه العموم، كما لو نهي عن أكل اللحم مثلا، وكانت عادتهم أكل لحم مخصوص، فهل يكون النهي مقصورا على ما اعتادوا أكله أم لا؟ هذا موضع…المزيد

بعض ما يتناوله، وذلك على وجهين: أحدهما: أن يعلم موافقة الرسول عليه السلام لهم في محاوراتهم، فيبتني عليها، والثاني: أن لا يظهر ذلك، ويحتمل، فيتبع موضوع اللغة. وقال الشيخ تقي الدين في “شرح العنوان”: هذه المسألة تحتاج إلى تحرير، لأنه قد أطلق القول بالخلاف فيها، وترجيح القول بالعموم فيها. والصواب أن يفصل بين عادة ترجع…المزيد

أن لا يعتاد الفعل أو لا يعتاد إطلاق الاسم على المسمى. وذكر الغزالي مثله. قال المازري: إن كانت العادة فعلية لم تخص العموم، كغسل الإناء من ولوغ الكلب، هل يحمل على إناء فيه ماء، لأنه لم تجر عادتهم إلا به، أو يعم الماء والطعام وغيره؟ وفيه خلاف في مذهب مالك. وإن كانت قولية، كأن يعتاد…المزيد

وقال سليم: لا يجوز التخصيص بالعادة، مثل أن يرد خبر عن النبي عليه السلام في بيع أو غيره، وعادة الناس تخالفه، فيجب الأخذ بالخبر، وإطراح تلك العادة، لأن الخبر إنما يرد لنقل الناس عن عادتهم، فلا يترك بها. انتهى. وقال إمام الحرمين في باب الزكاة من “النهاية”: يجب في خمس شاة، أنه يتخير بين غنم…المزيد