Shamela

يتجه على الخلاف في التخصيص بالقياس، لكنه هنا أولى بالجواز لما فيه من أن دلالته لفظية، وربما أيد ذلك بدعوى الآمدي والإمام الاتفاق على جواز النسخ بمفهوم الموافقة. والحق أن الخلاف ثابت فيهما، أما مفهوم المخالفة كما إذا ورد عام في إيجاب الزكاة في الغنم، كقوله: “في أربعين شاة شاة” ، ثم قال: “في سائمة…المزيد

مسألة يجوز تخصيص العموم بالمفهوم، سواء مفهوم الموافقة والمخالفة. ونقله أبو الحسين بن القطان في كتابه عن نص الشافعي بالنسبة إلى مفهوم المخالفة، فقال: نص الشافعي – رحمه الله تعالى – على القول بمفهوم الصفة، وعلى أنه يخص به العموم. فإن قيل: لم قلت: إنه يخص به العموم، وقد يرد من التخصيص عليه ما يرد…المزيد

[الفرق بين التخصيص بالقرائن والتخصيص بالسبب] قال: ولا يشتبه عليك التخصيص بالقرائن بالتخصيص بالسبب، كما اشتبه على كثير من الناس، فإن التخصيص بالسبب غير مختار، فإن السبب وإن كان خاصا فلا يمتنع أن يورد لفظ عام يتناوله وغيره، كما في قوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة:38] ولا ينتهض السبب بمجرده قرينة لرفع هذا، بخلاف السياق…المزيد

مسألة هل يترك العموم لأجل السياق؟ يخرج من كلام الشافعي في هذه المسألة قولان، فإنه تردد قوله في الأمة الحامل إذا طلقها بائنا: هل يجب لها النفقة أم لا؟ على قولين: أحدهما: نعم، لعموم قوله تعالى: {وإن كن أولات حمل} [الطلاق:6] والثاني: لا، لأن سياق الآية يشعر بإرادة الحرائر، لقوله: {فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}…المزيد

البحث الثالث: في تخصيص المظنون بالمقطوع يجوز تخصيص خبر الواحد بالقرآن، وفي كلام بعضهم مجيء الخلاف فيما إذا كان الخبر متواترا هاهنا، وأمثلته عزيزة ومن أمثلته قوله عليه السلام: “ما أبين من حي فهو ميت1” فإنه خص منه الصوف والشعر والوبر بقوله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها} [النحل:80] قلت: هذه إن جعلنا العبرة بعموم اللفظ،…المزيد

فرع ولدته: هل يجوز أن يستنبط من المقيد معنى يعود عليه بالإطلاق؟ فيه نظر، وقد جوز جمهور أصحابنا الاستنجاء بحجر واحد له ثلاث أحرف نظرا للمعنى، وهو الإزالة بطاهر، فيه رفع قيد العدد في قوله عليه السلام: “فليستنج بثلاثة أحجار1” ـــــــ 1 رواه أبو داود “1/10” كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، برقم “40” بإسناده. ورواه…المزيد

مع حسم التعليل، ووجه إثبات الإرث التطلع إلى مقصود الشارع، وليس بخفي أن قصده مضادة غرض المستعجل، وهذا لا يتحقق في القتل الحق; وكذلك النهي عن بيع اللحم بالحيوان فمن عمم تعلق بالظاهر، ومن فصل بين الربوي وغيره تشوف إلى درك مقصود. وهو أن في الحيوان كما نبيع الشاة به نبيع الشاة بلحمه. اعلم أنه…المزيد

الثالث: أن الخلاف في أصل هذه المسألة اختلفوا فيه، هل هو من جنس الخلاف في القطعيات; أو من المجتهدات؟ قال الغزالي: يدل كلام القاضي على أن القول في تقديم خبر الواحد على عموم الكتاب، وفي تقديم القياس على العموم مما يجب القطع فيه بخطأ المخالف، لأنه من مسائل الأصول. قال: وعندي أن إلحاق هذا بالمجتهدات…المزيد

وجعل الغزالي محل الخلاف في قياس النص الخاص، وقضيته أنه لو كان قياس نص عام لم يخص به، بل يتعارضان، كالعمومين، ويشكل عليه المذهب الثاني. وقال الصفي الهندي: هذا كله في القياس المستنبط من الكتاب، أو من السنة المتواترة بالنسبة إلى عموم الكتاب، أو عموم السنة المتواترة، أو عموم خبر الواحد فأما القياس المستنبط من…المزيد

التاسع: إن كان الأصل المقيس عليه مخرجا من عام جاز التخصيص به، وإلا فلا. العاشر: إن كان الأصل المقيس عليه مخرجا من غير ذلك العموم جاز التخصيص به. وإلا فلا. وهذا يخرج من كلام إمام الحرمين، فإنه قال في “النهاية” في باب بيع اللحم بالحيوان: لا يمتنع التصرف في ظاهر القرآن بالأقيسة الجلية، إذا كان…المزيد