Shamela

مسألة: [النهي عن متعدد] النهي عن متعدد إما أن يكون نهيا عن الجمع أعني الهيئة الاجتماعية دون المفردات، كالنهي عن نكاح الأختين، وكالحرام المخير عندنا، وإما أن يكون نهيا على الجميع أي: عن كل سواء كان مع صاحبه، أو منفردا، كالزنى والسرقة فالنهي على الجميع معناه على الجمع في النهي أي: كل واحد منهما منهي…المزيد

الشيء هل هو أمر بضده؟ التنبيه الثاني: علم من كلامهم فرض الخلاف فيما إذا كان للمنهي عنه ضد وجودي يفهم، فإن لم يكن كذلك مثل أن ينهى عن شيء لا يفهم غير ترك ذلك الشيء نحو “لا تفعل” فلا يجوز التكليف به إلا على القول بالتكليف بالمحال.المزيد

تنبيهان الأول: [الفرق بين المسألتين]: سألوا الفرق بين هذه المسألة وبين المتقدمة أن النهي عن الشيء أمر بضده، ولا شك أن قولنا: الأمر بالشيء نهي عن ضده هو معنى أن المطلوب فعل الضد، ومعنى أنه ليس أمرا بضده هو أن المطلوب انتفاء المنهي عنه، فالمسألتان واحدة. وأجاب الأصفهاني بأن الكلام في تلك المسألة بحث لفظي،…المزيد

يذم، ولهذا سمي الذمي. وظاهر كلامه في “المستصفى” في هذه المسألة التفصيل بين الترك المجرد المقصود لنفسه من غير أن يقصد معه ضده بالمكلف فيه بالفعل كالصوم، فالكف منه مقصود، ولهذا وجب فيه النية وبين الترك المقصود من جهة إيقاع ضده كالزنا والشرب فالمكلف فيه بالضد.وتبعه العبدري في شرحه. قال: ومنشأ الخلاف هل الترك مقدور…المزيد

مسألة: [المكلف به في النهي] لا خلاف في أن المكلف به في الأمر الفعل. واختلف في المكلف به في النهي هل المكلف به ضد المنهي عنه، أو عدم الفعل؟ والأول قول أصحابنا، ومعنى “لا تزن” عندهم تلبس ضد من أضداد الزنى أي: افعل فعلا غيره مباحا أي فعل كان. وقال أبو هاشم: معناه لا تفعل…المزيد

مسألة: [الاختلاف في معنى لا تقم] اختلفوا في معنى قولك:”لا تقم” فذهب كثير من المعتزلة إلى أن المعنى لا يوجد منك قيام ف “لا” حرف نهي، والمراد نفي المصدر بواسطة إشعار الفعل به، واختاره القاضي.المزيد

مسألة: [النهي عن واحد لا بعينه] سبق أن الأمر بالشيء نهي عن ضده على الأصح، وأن النهي عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحد كالصوم في العيدين والفطر، وإن كان له أضداد فهو أمر بواحد منها، وسبق في الواجب المخير أن الواجب أحدها لا بعينه، وأما في النهي عن واحد لا بعينه نحو…المزيد

مسألة النهي يقتضي الكف على الفور على المشهور، قالوا: ولا يتصور مجيء خلاف الأمر هنا. قال الشيخ أبو حامد: إنه يقتضي الفور بلا خلاف على المذهب. وحكى ابن عقيل الحنبلي عن القاضي أبي بكر أنه يقتضيه، وقال ابن فورك: يجيء الخلاف إن قلنا: الأمر يقتضي التكرار بظاهره، وإن قلنا: لا يتكرر بظاهره إلا بدليل فالقول…المزيد

وممن نقل الخلاف في المسألة الآمدي وابن الحاجب، واختار الإمام في “المحصول” أنه لا يقتضي التكرار كما لا يقتضيه في الأمر. وقال سليم الرازي: النهي يقتضي التكرار، وعن بعض الأشعرية أنه يقتضي الكف عقب لفظ النهي. فتحصلنا فيه على مذاهب: يقتضيه مطلقا. يقتضيه مرة واحدة. لا يقتضيه بل يوقف إلى الدليل من خارج، وهو المنقول…المزيد

مسألة: [مفارقة الأمر للنهي في الدوام والتكرار] النهي يفارق الأمر في الدوام والتكرار فإن في اقتضاء الأمر التكرار خلافا مشهورا، وها هنا قطع جماعة منهم الصيرفي والشيخ أبو إسحاق بأن النهي المطلق يقتضي التكرار والدوام، ونقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد الإسفراييني وابن برهان، وكذا قاله أبو زيد في “التقويم”. وأما الخلاف في أن الأمر…المزيد