Shamela

الثاني: [المراد بصيغة “افعل”] المراد بصيغة “افعل” لفظها وما قام مقامها من اسم الفعل كصه، والمضارع المقرون باللام، مثل “ليقم” على الخلاف السابق فيه. وصيغ الأمر من الثلاثي “افعل” نحو اسمع نحو احضر، وافعل نحو اضرب، ومن الرباعي فعلل نحو قرطس، وأفعل نحو أعلم، وفعل نحو علم، وفاعل نحو ناظر، ومن الخماسي تفعلل نحو تقرطس،…المزيد

تنبيهات الأول: [هل للأمر صيغة؟] خطأ إمام الحرمين والغزالي ترجمة المسألة بأن الأمر هل له صيغة؟; لأن قول الشارع: أمرتكم بكذا، صيغة دالة على الأمر، وقوله: نهيتكم صيغة دالة على النهي، وقوله: أوجبت، صيغة دالة على الوجوب، وهذا لا خلاف فيه، وإنما صيغة “افعل” إذا أطلقت هل تدل على الأمر بغير قرينة، أو لا تدل…المزيد

فيقف حتى يتبين المراد باللفظ المجمل؟ على قولين. قال: وأما من نقل عن الأشعري الوقف، وإن ظهرت القرائن فقد أغلى، ولو ثبت فلعل الوقف في الإفادة بما جعلت هذه اللفظة أو اللسان. انتهى. وذهب غير الواقفية إلى أنها ظاهرة في الوجوب، ونقله أبو الحسين بن القطان عن أصحابنا. قال: وقد ذكر الله في كتابه الأمر…المزيد

ذلك لا يتلقى من العقل; إذ العقل لا يدل على وضع الصيغ والعبارات، وإنما يتلقى من جهة النقل وقد استعملتها العرب في جهات كثيرة فدل على أنها مشتركة. وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني في كتابه: فذهب أئمة الفقهاء [إلى] أن الأمر له صيغة تدل بمجردها على كونها أمرا إذا تعرت عن القرائن، وذهب المعتزلة غير…المزيد

“أحكام القرآن”: لما قال تعالى :{فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء:3] احتمل أمرين; قال: فلما احتمل الشافعي الأمر في تلك دل على أنه وقف به الدليل. قال أصحابنا: وهذا تعنت من أبي العباس; لأن الشافعي يقول ذلك كثيرا، ويريد أنه يحتمل أن ترد دلالة تخصه، ويحتمل أن تخلى والإطلاق، وإنما أراد الشافعي بذلك أنه…المزيد

المبحث الثالث [صيغة الأمر]: في صيغته وهي “افعل” وفي معناه “ليفعل”. قال ابن فارس:الأمر بلفظ “افعل” وليفعل نحو، {وأقيموا الصلاة} {وليحكم أهل الأنجيل} [المائدة:47]. وقد اختلف النحويون في أصل فعل الأمر هل هو “افعل” أو “ليفعل”؟ فذهب قوم إلى أن الأصل “ليفعل”; لأن الأمر معنى، والأصل في المعاني أن تستفاد بالحروف كالنهي وغيره. وذهب الأكثرون…المزيد

إن الواضع وضع هذه اللفظة للطلب الذي يعرفه كل واحد، وذلك هو الإرادة، فعلمنا أن هذه الصيغة موضوعة للإرادة. وقالوا: الطلب الذي يغاير الإرادة لو صح القول به لكان أمرا خفيا لا يطلع عليه إلا الخواص، ولا يجوز أن يوضع اللفظ لمعنى خفي. وقال ابن السمعاني في “القواطع”: ثم هو أمر بصيغته وليس بأمر. بالإرادة،…المزيد

الأمر. فإن الأمر قد يطلق على جهات كالتعجيز والتكوين والوعيد والزجر وغيره، فلا بد أن يكون مريدا لصرف الصيغة من هذه الجهات إلى جهة الأمر وعبر الشيخ أبو الحسن الأشعري عن هذا فقال: فلا بد أن يكون مريدا بالصيغة ما هو المعنى القائم بالنفس. والثالثة: هي إرادة فعل المأمور والامتثال، فأما الأولى، وهي إرادة إيجاد…المزيد

مسألة [اعتراض على حد الأمر] لما أخذوا الطلب في حد الأمر اعترض عليهم بأن الطلب أخفى من الأمر، والتعريف بالأخفى يمتنع، فقال الجمهور: الطلب بديهي التصور; لأن كل واحد يعرف بالبديهة تفرقة بين طلب الفعل وطلب الترك، ثم قالوا: معنى الطلب هو غير الصيغة لاتحاده واختلافها وتبدله وثبوتها، بل هو معنى قائم بنفس المتكلم يجري…المزيد

الصغير. والثاني: وهو المختار لا يعتبران ونقله الإمام الرازي في أول المسألة الخامسة عن أصحابنا لكن احتج بقوله تعالى: حكاية عن فرعون {فماذا تأمرون} [لأعراف:110] وهو مردود; لأن المراد به المشورة. وأحسن منه الاحتجاج بقوله تعالى: {ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك} [الزخرف:77] وقطع به العبدري في “المستوفى” محتجا بإجماع النحويين على ذلك الأمر والنهي،…المزيد