Shamela

وقال القاضي عبد الوهاب في “الملخص”: للمسألة حالتان. إحداهما: أن يكون الفعل مباحا في أصله إما بحكم العقل على القول بأن الأصل في مجوزات العقول مباح، أو بتوقف من الشرع على ذلك ثم يرد حظر معلق بغاية أو شرط أو علة، فإذا ورد “افعل” بعد زوال ما علق الحظر به فإنه يفيد الإباحة ويرفع الحظر…المزيد

الآن ما حظرته عليكم. قال ابن دقيق العيد: ونكتة المسألة أن تقدم الحظر على الأمر هل هو قرينة توجب خروجه عن مقتضاه عند الإطلاق أم لا؟ فالقائلون بالمذهب الأول لا يرونه قرينة موجبة للخروج عن ذلك، والقائلون بالإباحة يرون تقدم الحظر قرينة خارجة للأمر المطلق عن مقتضاه، وهم مطالبون بدليل على ذلك، ولا مستند لهم…المزيد

الوجوب والندب، ويريد هنا أيضا احتمال الإباحة، ولا تنقص الإباحة بسببها; لأنه لا يمكن هنا دعوى عرف أو استعمال حتى يقال بأنه يغلب العرف الوضع في هذه الصورة بخلاف الأولى بل يبقى التردد لا غير، واختاره الغزالي وإلكيا الهراسي وقال: أما إذا أطلق غير معلل بعارض ثم تعقبه لفظ الأمر المطلق فهو محل التردد، والظاهر…المزيد

الشافعي في أظهر أجوبته، وممن نقله عن الشافعي الشيخ أبو حامد الإسفراييني في “تعليقه” في باب الكتابة، وقال في كتابه في أصول الفقه: قال الشافعي في أحكام القرآن: وأوامر الله تعالى ورسوله تحتمل معاني منها الإباحة، كالأوامر الواردة بعد الحظر كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة:2] {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا} [الجمعة:10] قال: فنص على أن…المزيد

مسألة: [ورود صيغة الأمر بعد الحظر هل تفيد الوجوب؟] إذا قلنا بالصحيح من اقتضاء صيغة الأمر الوجوب فلو وردت صيغة بعد الحظر كالأمر بحلق الرأس بعد تحريمه عليه بالإحرام، والأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف بعد تحريم حمله فيها، فهل يفيد الوجوب أم لا؟ فيه مذاهب. أحدها: أنه على حالها في اقتضاء الوجوب، كما لو…المزيد

مسألة: مطلق الأمر لا يتناول المكروه مطلق الأمر لا يتناول المكروه عندنا خلافا للحنفية، كذا حكاه إمام الحرمين وابن القشيري وابن السمعاني وابن برهان وسليم الرازي والباجي، في “الأحكام” وغيرهم، وخرجوا على ذلك:الوضوء المنكس والطواف بغير طهارة، فلا يجوز عندنا واحد منهما; لأنه نهي عنه إجماعا. أما عندنا فنهي تحريم، وأما عندهم فنهي تنزيه، وإذا…المزيد

مسألة الأمر يقتضي الصحة وهل يقتضيها شرعا أو لغة؟ يشبه أن يكون على الخلاف الآتي في النهي.المزيد

مسألة: الأمر بالشي هل يقتضي الجواز … مسألة: [الأمر بالشيء هل يقتضي الجواز؟] الأمر بالشيء يقتضي جوازه في قول معظم الفقهاء والأصوليين، كما قاله الإمام في “التلخيص” قال: وأنكر هذا الإطلاق، وقال: الأمر إذا اقتضى إيجاب الشيء فما المعنى بالجواز بعد ثبوت الإيجاب؟ فإن قيدتم الجواز بنفس الوجوب فهو المقصود، والخلاف في العبارة، فإنا لا…المزيد

مسألة: [قول الصحابي أمرنا رسول الله] إذا قال الراوي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، قال القاضي أبو الطيب الطبري: وجب حمله على الوجوب. قال: وحكى القاضي أبو الحسن الحريري عن داود أنه قال: لا حجة فيه حتى ينقل لفظ الرسول، لاختلاف الناس هل الأمر يقتضي الوجوب أو الندب؟ وذكر نحوه ابن برهان…المزيد

مسألة: [يجوز تقديم الأمر] على وقت الفعل خلافا لمن قال: لا تكون صيغة “افعل” قبل وقت الفعل أمرا بل يكون إعلاما، وسبقت في مباحث التكليف.المزيد