Shamela

طلعت الشمس فأنت طالق أن ذلك يحمل على فعل مرة واحدة، ففرق بين “إذا” و “كلما” وهذا موضع اللسان، فدل على أن إحداهما للتكرار، والأخرى لا تقتضيه، واختار هذا الآمدي وابن الحاجب. والثاني: أنها تقتضيه كالنهي قال ابن القطان: قال أصحابنا: وهو أشبه بمذهب الشافعي; لأنه قال في التيمم لكل صلاة: لما قال الله تعالى:…المزيد

المائع خمرا فهو حرام فإن الحكم يتكرر بتكرره اتفاقا من القائلين بالقياس، وإن لم يثبت كونه علة بل توقف الحكم عليه من غير تأثير له كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم، فهو محل الخلاف. انتهى. وبه صرح صاحب الكبريت “الأحمر”، وهو قضية كلام أبي الحسين في المعتمد فإنه قال: المراد هنا بالصفة ما علق به الحكم…المزيد

مسألة: [الأمر المعلق بشرط أو صفة أو وقت] أما الأمر المعلق بشرط أو صفة أو وقت، نحو إن كان زانيا فارجمه، {والسارق والسارقة فاقطعوا} [المائدة:38] {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الاسراء:78] فهل يقتضي تكرار المأمور به بتكرارها؟ من قال: الأمر المطلق يقتضي التكرار فهاهنا أولى، وهو عندكم آكد التكرار من المجرد، ومن قال:لا يقتضيه، ثم اختلفوا…المزيد

الصحيح، والذي في “البرهان” للإمام أنه يتضمن الامتثال بالمرة وهو في الزيادة عليها على الوقف بتوقف على القرينة، وهو يرد نقل الآمدي عنه الثالث فاعلمه. والخامس الوقف في الكل، وهو رأي القاضي أبي بكر وجماعة الواقفية بمعنى أنه يحتمل المرة ويحتمل لعدد محصور زائد على المرة والمرتين، ويحتمل التكرار في جميع الأوقات كذا صرح به…المزيد

عليه اسم الغسل مرة، واحتمل أكثر، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة فوافق ظاهر القرآن، ولو لم يرد الحديث به لاستغني عنه بظاهر القرآن. انتهى1. وممن اختاره ابن الصباغ في “العدة”، ونقله الأستاذ أبو منصور والشيخ أبو إسحاق وسليم الرازي وابن برهان في “الأوسط” عن أكثر أصحابنا وأبي حنيفة وأكثر “الفقهاء، وحكاه…المزيد

أصحابنا، وحكى ابن السمعاني خلافا عن القائلين بأنه لا يفيد التكرار منهم من قال: لا يحتمله أصلا، ومنهم من قال: يحتمله. قال: وهو الأولى، وهو ظاهر كلام الإمام في “البرهان” فإنه قال: إنه في الزائد على المرة متوقف لا ننفيه ولا نثبته وقال أبو زيد الدبوسي: الصحيح: أنه لا يقتضي التكرار، ولا يحتمله ولكن يحتمل…المزيد

مسألة: [ورود الأمر مقيدا بمرة أو بتكرار] الأمر إن ورد مقيدا بمرة أو بتكرار حمل عليه قطعا، وإن ورد مقيدا بصفة أو شرط فسيأتي، وإن ورد مطلقا عاريا عن القيود فاختلفوا في اقتضائه التكرار وعدمه وسواء قلنا: إنه للوجوب، أو الطلب على مذاهب: أحدها: أنه لا يدل بذاته لا على التكرار ولا على المرة، وإنما…المزيد

مسألة: [الأمر عقيب الاستئذان] الأمر عقيب الاستئذان والإذن حكمه في إفادة الوجوب كالأمر بعد الحظر، مثل أن يستأذن على فعل شيء، فيقول: “افعل” ذكره في المحصول”، وهو حسن نافع في الاستدلال على وجوب التشهد بقوله صلى الله عليه وسلم إذ سألوه كيف نصلي عليك؟ قالالمزيد

مسألة: [النهي الوارد بعد الإباحة] أما النهي الوارد بعد الإباحة الشرعية فهو كالنهي المطلق بلا خلاف. قاله صاحب الواضح “والمصادر”، وأما الوارد بعد الوجوب فمن قال هناك: يفيد الوجوب، قال هنا: يفيد التحريم، وحكى في “المنخول” فيه الاتفاق، ومن قال هناك بالإباحة، فاختلفوا، فمنهم من طرد الخلاف وحكم بالإباحة، ومنهم من قال: لا تأثير هنا…المزيد

ممنوعا منه لو لم يجب فإذا جاز وجب كالختان وقطع اليد في السرقة، وقضية هذا الجزم بأنه للوجوب. قلنا: القاعدة الفقهية مفروضة في شيء كان ممنوعا على تقدير عدم الوجوب، والأصولية فيما هو ممنوع منه لا على هذه الصورة.المزيد